أعلنت رئيسة الهيئة الوطنية كلودين عون أن “خلال الأشهر القليلة الماضية تم إيداع مجلس النواب أكثر من خمسة مشاريع قوانين لتعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية، تقدم بها عدد من الكتل النيابية. هذا بالإضافة إلى النص التعديلي الذي أعدته في الموضوع نفسه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وسبق أن أطلعناكم عليه. أوحى تعدد الجهات السياسية التي دعت إلى اعتماد نظام الكوتا لتخصيص النساء بعدد من المقاعد البرلمانية إننا وصلنا أخيرا إلى توافق سياسي مبدئي على اعتماد نظام الكوتا. وقد أيد هذا الاستنتاج، الانطباع العام الذي خرج به أعضاء الهيئة الوطنية بعد الجولة التي قاموا بها لدى رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء والزعماء السياسيين رؤساء الكتل النيابية. مع ذلك لم يصح التوقع، وكانت النتيجة أن مجلس النواب مجتمعا أهمل لغاية اليوم، النظر في مشاريع اعتماد كوتا نسائية في قانون انتخاب أعضائه”.
وعقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الإجتماع الثاني للجنة الوطنية التنسيقية المتخصصة بالمرأة في السياسة والشأن العام، الذي يأتي ضمن العمل التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن التي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها.
وأضافت عون: “حاليا، تستمر أوضاعنا المعيشية في التراجع وبلدنا، الذي يعيش الأزمة تلو الأخرى، يصنف بين أخر عشرة بلدان في العالم من حيث مشاركة نسائه في صنع القرار السياسي. ومع أن هذا الواقع يرفع عن النساء المسؤولية عن سوء إدارة الشأن العام، فإن الأمر يؤثر في وجدانهن، لعلمهن أن مشاركتهن بفاعلية أكبر في القرار السياسي سوف تأتي بنتائج إيجابية للبلد، ذلك عن طريق تطوير النمط الذي تمارس به السياسة وتسير به المؤسسات. من هذا الوضع ننطلق اليوم من جديد، في إطار العمل على تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، للمضي في العمل على تحقيق أهداف الخطة في ما يختص بموضوع زيادة المشاركة السياسية للمرأة، عن طريق اعتماد تدابير مؤاتية في القانون الانتخابي، والتأثير على مواقف الأحزاب السياسية تجاه التمثيل النسائي، وتطوير القدرات الريادية لدى النساء الراغبات في خوض المعترك السياسي ومساندتهن عبر الشبكات الداعمة لهن، وعبر جعل الرأي العام مؤيدا لهن”.
وتابعت: “ننطلق من جديد، على الرغم من الصعوبات المحيطة بنا من كل جانب، لأننا مدركون أن الخروج من الأزمات لن يتحقق من غير مساهمة المواطنين والمواطنات. وينبع تمسكنا بالدور الذي للنساء أن يلعبنه في التشريع كما في السلطتين التنفيذية والقضائية، من إيماننا بالمساواة بين القدرات القيادية للنساء وللرجال ومن يقيننا بأن انتظام عمل المؤسسات الديموقراطية هو الضمانة الأجدى لاحترام الحقوق الإنسانية للنساء كما للرجال”.
وأردفت: “نجتمع اليوم لتحديد معالم الحقبة الحالية في ما يتعلق بموقع النساء في صنع القرار؛ لتقييم ثبوت التوجه إلى مشاركة أكبر للنساء في الحكومات، في الإدارات وفي القضاء ولاستشراف مدى انعكاس الرغبات التغييرية، البارزة في المجتمع على صعيد التمثيل النسائي، في الهيئات التمثيلية في البرلمان وفي المجالس البلدية. فلنا أن نستعد للانتخابات النيابية بتكثيف حملات كسب التأييد للمرشحات حاملات البرامج الإصلاحية في قضايا المرأة. ولنا أيضا أن نعمل على إدخال أنماط جديدة للتعاطي مع الناخبين والناخبات لجعل قضايا النساء، مثل قضية نقل الجنسية إلى الأولاد، وقضية منع تزويج القاصرات وقضية مكافحة الفقر والعنف، وقضية المساواة في الحقوق في العمل وفي الضمان الاجتماعي، من القضايا التي تعني كل ناخب وناخبة”.
ولفتت الى انه “قبل موعد إجراء الانتخابات البلدية الذي لم يحدد بعد، إنما من المتوقع ألا يكون تاريخه بعيدا، لنا أن نعمل لتنفيذ التدخلات التي تضمنتها الخطة الوطنية لتحسين التمثيل النسائي في المجالس البلدية. ومن هذه التدخلات، السعي لاعتماد كوتا نسائية في قانون انتخاب هذه المجالس وتنظيم دورات لتطوير القدرات القيادية لدى النساء والشباب وتعزيز دور المرأة كقائدة، وانشاء شبكات للنساء في البلديات، والعمل مع وسائل الإعلام لحملها على اعتماد منظور النوع الاجتماعي في التغطية الإعلامية وفي إعداد التحقيقات”.
وذكرت أنه “كانت للهيئة الوطنية تجربة ناجحة قامت بها بدعم من مؤسسة GIZ ومن الحكومة الألمانية خلال العام المنصرم، حيث عملت، في إطار مشروع تمكين النساء في صنع القرار على الصعيد المحلي على تعزيز قدرات القيادية والتنفيذية لدى مجموعة من السيدات في البلديات وعلى إنشاء شبكات تواصل بينهن”.
وختمت: “أخيرا لنا أيضا في اجتماعنا اليوم، أن نحدد النشاطات التي نعتبرها ذات أولوية في الأشهر المقبلة في مجال ترسيخ القناعة لدى القادة كما لدى العموم بأن للمرأة دورا واجب عليها أن تقوم به في صنع القرار السياسي. أشكر وكالات الأمم المتحدة على الدعم الذي توفره لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325. وأشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة مساندتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنسيق أعمال تنفيذ هذه الخطة”.