كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:
قبل ثمانٍ وأربعين ساعة من التئام مجلس النواب في جلسة تشريعة، تضمّ 36 بنداً، أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في حديث له أنّ “مجلس النواب سيفصل لمن ستؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء”، فبدا كلامه وكأنّه يحمل إشارة ما الى تخريجة ثانية ستشهدها الجلسة التشريعية من باب سحب ملف ملاحقة الرؤساء والوزراء من بين يديّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، تلبية لمطالب الثنائي الشيعي للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء.
ففي لحظة اقليمية خارجة عن سياق الضغط الخليجي، بعد إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن مبادرة لمعالجة العلاقات اللبنانية – السعودية، بدا وكأنّ سبحة المعالجات الداخلية راحت تكرّ بعد استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، خصوصاً وأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعمل على فكفكة العقد التي تواجه حكومته وتحول دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء… وهذا ما جعل من كلام رئيس الجمهورية أشبه بصفارة انطلاق التخريجة الرقم 2 التي يُراد منها اعادة احياء الحكومة من جديد، على قاعدة تولي مجلس النواب ملف التحقيقات مع الرؤساء والوزراء من خلال انشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
لكن عند التدقيق في المقابلة يتبيّن أنّها ليست بنت ساعتها، وإنما أدلى بها رئيس الجمهورية حين كان في قطر، ما يعني أنّها غير مرتبطة بالتطورات الأخيرة لا سيما الخرق الفرنسي على الجبهة الخليجية. وهي مواقف أدلى بها إبّان المسعى الذي قاده رئيس الحكومة في ذكرى الاستقلال، لكنه لم يفض إلى أي نتيجة بفعل نأي مجلس القضاء الأعلى بنفسه عن أي تدخل من شأنه تصويب عمل المحقق العدلي باتجاه التخلي عن ملف ملاحقة السياسيين.
ينفي أحد أعضاء “تكتل لبنان القوي” وجود أي مسعى جديد لمناقشة العريضة الاتهامية بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزراء السابقين نهاد المنشوق، علي حسن خليل، غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، في جلسة يوم الثلثاء، ولو حتى من خارج جدول الأعمال. ويؤكد أنّ “التكتل” على استعداد كما سبق له أن أعلن في أكثر من مناسبة، أن يشارك في جلسة نيابية لعرض العريضة النيابية، ولكن موقفه من العريضة معروف.
لكن الأهم، هو أنّ مشاركة العونيين في الجلسة لا تكفي لتأمين أكثرية “مُدّعية” كي تذهب باتجاه تأليف المجلس الأعلى وحسم المرجعية القضائية في ما خصّ ملاحقة الرؤساء والوزراء. ولهذا فإنّ هذا المخرج لا تزال دونه عراقيل. وحتى لو تأمنت هذه الاغلبية، فإنّ عدم ضمان التزام المحقق العدلي بما سيقرره مجلس النواب، وهو احتمال جديّ، يجعل من هذا المسار غير كاف لعودة الثنائي الشيعي إلى طاولة مجلس الوزراء.
أكثر من ذلك، تكفي مراجعة مقدمة أخبار محطة المنار في الليلة ذاتها التي أطلقت خلالها المبادرة الفرنسية، ليتبيّن أنّ نصّ البيان المشترك بالشق المتعلّق بالقرار 1559 لم ينزل في حلق “حزب الله”. إذ جاء في المقدمة عن الحرب اليمنية بأنّها “حربٌ اجراميةٌ عبثيةٌ لاإنسانية، لن تغيرَ حقيقتَها الحملةُ المسعورةُ على الوزيرِ جورج قرداحي، ولا حصارُ اللبنانيين، ولا توترُ المتورطينَ في كيلِ النكدِ السياسي والتطبيلِ في الموسمِ الانتخابي…”. وهذا ما يؤكد أنّ “حزب الله” لا يرى أي تغيير في سياسية المملكة السعودية تجاه لبنان وتجاهه، وأنّ الخرق الفرنسي هو مجرد كوة بسيطة قد لا تصمد كثيراً قبل أن تُقفل من جديد.
بهذا المعنى، يُفهم أنّ تسوية اخراج البيطار من فضاء السياسيين ليست متوفرة بعد، فيما رغبة رئيس الحكومة بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لن تقابلها أي ليونة من جانب الثنائي الشيعي حتى لو ضغط الفريق العوني بهذا الاتجاه. وفق عارفي ميقاتي، لن يفعلها طالما أنّ الثنائي الشيعي متمسك بمقاطعته.
