رأت مصادر متابعة ان قرار “المردة” بعدم تسمية بديل عن القرداحي يمثل التيار في الحكومة، قد يريح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من وزير غير محسوب عليهما بل ربما يكون معارضاً لهما، وقد يرتئيا انه من الافضل بقاء وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي لحين إجراء الانتخابات النيابية بعد خمسة او ستة اشهر وتشكيل حكومة جديدة. لذلك قد يُقدم “المردة” على تسمية شخصية اخرى ولو لم تكن من قياديي التيار بل صديقة أو مقرّبة او حليفة.
بالمقابل مصادر ثنائي “امل وحزب الله” اكدت ان لا حل للأزمة الحكومية ما لم يتفق اركان الحكم بما فيهم التيار الوطني الحر على إستعادة دور المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، ليكون “مالقيصر العدل لقيصر، وما لرب الحكومة ما للحكومة، وما لحق مجلس النواب من حقوق دستورية.
