شيء ما، مثابة قطبة مخفية، استجد اخيرا في مواقف حزب الله على الساحة الداخلية اللبنانية فارضاً ليونة نسبية، افضت بداية الى اعلان وزير الاعلام جورج قرداحي استقالته يوم الجمعة الماضي فيما سيستكمل باقي فصوله قريباً، وعلى الارجح في فك أسر مجلس الوزراء، بحسب ما تتوقع مصادر سياسية عليمة عبر “المركزية”، وربما غيرهما الكثير.
فعلى رغم مواقف الحزب المتشددة التي انهمرت غزيرة بعيد نشوب الأزمة مع دول الخليج بعدم اعطاء جوائز ترضية واضاحي للمملكة العربية السعودية، ورفضه ان يقدم الوزير جورج قرداحي استقالته كبادرة حسن نية لبدء البحث في معالجة العلاقات اللبنانية مع الخليجيين بدءا من السعودية وفق النصح الفرنسي ورغبة الوزير المعني وفريقه السياسي والتزاما بمصلحة لبنان التي تضررت في العمق، استدار الحزب 180 درجة، وأعطى اشارة الضوء الاخضر لقرداحي ليستقيل، فكان ما اراد.
ليست الاستدارة هذه، كما تقول المصادر بمبادرة فردية من الحزب، انما نزولا عند طلب ايراني بوجوب اعطاء الرئيس الفرنسي ورقة عشية زيارته للسعودية، مقابل شيء ما ستحصل عليه طهران، تماما كما ضغطت على حزب الله بناء لطلب فرنسي ايضا للمشاركة في الحكومة من دون شروط.
وتضيف، جاء تنازل الحزب هذا وتراجعه عن مسلمة عدم الاستقالة، لافتا ،في وقت كان يتباهى بتسجيل محور الممانعة بقيادة ايران انتصارات في الاقليم توجب على الاخرين تقديم تنازلات، ويراهن على التطورات في المنطقة ليبني على نتائجها مواقفه بعد اتضاح الصورة وتحديد الخيارات. لا بل اكد في اكثر من مناسبة اثر نشوب الازمة رفض استقالة قرداحي كرمى لعيون السعوديين، مع ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي كان الوزير المعني محسوباً على فريقه السياسي ابلغ الرئيس نجيب ميقاتي ان قرار الاستقالة يعود له، بعدما تمنى عليه الرئيس ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاستقالة لبدء البحث في معالجة الازمة، الا ان قرداحي تمسك بموقفه وموقعه لان الحزب اراد ذلك.
بيد ان دخول ايران على الخط اثر تواصل مع فرنسا قلب الموقف رأسا على عقب واظهر مدى “ارتهان” الحزب للقرار الايراني وربط مصير لبنان به، متجاهلا كل المواقف العالية السقف التي اطلقها سابقا والاحراج المفترض انه وقع فيه بفعل رفع الفيتو عن الاستقالة مجانا. وتتوقع ان يتكرر السيناريو نفسه في شأن موقفه من قبع المحقق العدلي القاضي طارق بيطار مقابل استئناف جلسات مجلس الوزراء في ضوء ما يتردد عن مخرج حكومي سيبصر النور قريبا لن يكون على حساب القضاء.
من يراقب تطورات الميدان اليوم يلاحظ ان الدولة مستنفرة امنيا وسياسيا في كل ما يتصل بمطالب الخليجيين من مواقف الرئيس ميقاتي عن ان السعودية ودول الخليج ضاقت ذرعاً من قول الشعارات وعدم التنفيذ، الى كلام وزير الداخلية بسام المولوي في شأن ضرورة القيام باجراءات سريعة لضبط الحدود وكل المعابر والوصول الى نتيجة في موضوع التهريب عبر لبنان والكشف عن العمليات ان حصلت، وصولا الى التطورات الحدودية مع سوريا لجهة تشديد المراقبة التي شملت للمرة الاولى حزب الله في ضوء ما افيد عن بدء تنفيذ اجراءات على الخط العسكري غير الخاضع للتفتيش ووجوب الحصول على اذن مسبق بالمرور مختوما من الامن العام السوري كي يسمح لوفود الحزب بالمرور. قد تكون الاجراءات هذه مرتبطة بإعادة التموضع السوري عربيا وبدء مسار الابتعاد عن ايران، الا انها مؤشر اضافي الى اشتداد الخناق على ذراع الحزب في لبنان، فالمسار السوري إن انتهى الى حيث يطمح العرب سيشكل ضربة قاضية لمستقبل حزب الله في لبنان بقطعه خط التواصل المباشر مع طهران عبر سوريا. الا تستوجب المستجدات هذه، كما تختم المصادر، تنازلات من الحزب تقيه في المرحلة اللاحقة شر ” الانتقام” او التهميش سياسياً؟