كتب منير الربيع في “الجريدة” الكويتية:
أعادت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة العربية السعودية وضع الخطوط العريضة للأزمة اللبنانية. صحيح أن ماكرون ذهب مبادراً تجاه لبنان، في سبيل إعادة إحياء العلاقات الخليجية ــ اللبنانية وتحسينها، لكن ذلك أصبح، بعد البيان السعودي ــ الفرنسي، مرتبطاً بجملة شروط واضحة، أكد عليها الطرفان ولابد للبنان من الالتزام بها. حقق الرئيس الفرنسي خرقاً جدياً في جدار الأزمة، من خلال الاتصال الذي حصل مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. لكنه خرق يبقى في الإطار الشكلي ما لم يكن هناك توجه جدي لمعالجة النقاط الواردة في البيان، واتضاح لماهية المشكلة مع لبنان، التي تبدأ من ضرورة تطبيق القرارات الدولية، وصولاً إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وعدم جعل لبنان منطلقاً لأعمال إرهابية أو أمنية تهدد استقرار المنطقة ودول الخليج، وخصوصاً السعودية، بالإضافة إلى تطبيق اتفاق الطائف.
كل هذه النقاط أصر الجانب السعودي على تضمينها البيان المشترك، وبالتالي أصبحت هذه الشروط هي المدخل الواضح لمساعدة لبنان أو لبناء توجهات سياسية مشتركة من شأنها أن تعيد العلاقات إلى ما كانت عليه سابقاً، وتسمح بالذهاب إلى فتح باب المساعدات.
ركز الطرفان على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان، وهذا يعني عدم حصول أي تغيير في الموقف منذ تفجير مرفأ بيروت، أما المساعدات الأخرى التي تتخذ طابعاً مالياً واقتصادياً واستثمارياً فستكون مرتبطة بتطبيق الشروط والالتزام بها وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية بشكل كامل، وفق مقتضيات الشروط الدولية وشروط صندوق النقد الدولي. وبذلك نجحت السعودية أن تفرض على باريس رؤيتها لحل الأزمة اللبنانية، وتمسكت بالشروط الواضحة التي تسعى من خلالها إلى إعادة التوازن في لبنان، وهذا من شأنه أن يلقي المزيد من المسؤولية على عاتق الحكومة وكل القوى اللبنانية للخروج من الأزمات المتوالية. صحيح أن فرنسا أرادت من خلال هذه المبادرة تحقيق مكتسبات ذات طابع داخلي يستفيد منها ماكرون في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى تحقيق مكتسبات سياسية على الصعيد الإقليمي، وفي ظل التفاوض الدولي مع طهران، إلا أن الوصول إلى النتائج المبتغاة يحتاج إلى وقت طويل وبرنامج عمل واضح لن يكون من السهل تطبيقه في ظل الوقائع الحالية، خصوصاً إذا أصر «حزب الله» على السياسة نفسها داخل لبنان وخارجه. وبالتالي، فإن موقف الحزب هو التحدي الأساسي، الذي سيواجه تلك المبادرة الفرنسية.
أصر ماكرون في السعودية على توجيه دعوة إلى وقف التصعيد والسعي إلى إعادة السفراء. وتشير مصادر دبلوماسية فرنسية إلى أن الرئيس الفرنسي لمس جدية في الموافقة على هذا المقترح، على أن يكون مرتبطاً بسياق سياسي أوضح، يتم من خلاله وضع برنامج عمل للاتفاق على تطبيقه في لبنان.
وتشير المعلومات إلى أن ماكرون أجرى تواصلاً مع جهات عربية وخليجية متعددة حول ضرورة المساعدة مع السعودية، لإعادة تفعيل العلاقات مع لبنان، خصوصاً بعد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، لكن الموقف السعودي كان واضحاً حول المشكلة الأساسية، التي تتعلق بسياسة «حزب الله» وتوجهاته، وهو التحدي الأساسي الذي سيواجه المبادرة الفرنسية والحكومة اللبنانية.
