أشارت اللجنة البيئية في تنورين ببيان، إلى أن “بعض المستفيدين المستهترين يعمد على إستحداث مقالع ومرامل وستوكات من الرمول والصخور في أنحاء متفرقة من منطقة تنورين، ضاربين بعرض الحائط القوانين المرعية، في صورة لا تخلو من التعدي على الأملاك الخاصة والأملاك العامة، كما يحدث في محلات عين الراحة والجور والمركز وحريصا وضهور فحتا وخشع اللقلوق والغابية ووادي الجرد وغيرها”.
وأضافت: “هذه الظاهرة المقيتة المسيئة إلى القانون وإلى البيئة في تنورين على حد سواء، تسلط الضوء على تورط وتقاعس السلطة المحلية في البلدة عن القيام بواجباتها”.
وتابعت: “حيث أن هذا التورط والتقاعس بعدم تطبيق القوانين يشجع ويعرض بيئتنا في تنورين لمزيد من التعدي وبالتالي لمزيد من التشويه والتدمير، على قاعدة الإسوة بالغير، من قبل الذين لا يهمهم إلا تحقيق مصالحهم الخاصة الأنانية، وإن كان ذلك على حساب التعدي على حرمة القوانين وعلى حرمة البيئة معا، وحيث أن البعض يتوكأون على تراخيص بناء واستصلاح أراض مشبوهة غير قانونية شماعة للتعدي على المعالم الطبيعية السياحية النادرة في تنورين”
ولفتت الى أنه “مع ظاهرة تنامي الثقافة البيئية في صفوف الناشئة والغيارى وازدياد أعداد الناشطين البيئيين في البلدة والوطن والحمد لله، فحرصا منا على وضع حد نهائي لهذه التعديات، نناشد الأجهزة المدنية والأمنية المختصة في البلدة القيام بواجباتها بقمع هذه المخالفات وإغلاق المحاجر والمرامل والمخازن بالشمع الأحمر ومحاسبة مرتكبيها، كي لا نجد أنفسنا مرغمين للجوء إلى الوسائل المشروعة الأخرى من إعلامية وقانونية وشعبية دفاعا عن طبيعة وبيئة بلدتنا الخالدة، ولن نألو جهدا وقد بلغ السيل العرم. يكفي جرائم بيئية في تنورين. بيئة تنورين خط أحمر”.