لم يتوقّف المسار القضائي ضد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. ورغم قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز قبلَ أسبوع بإسقاط دعاوى مداعاة الدولة ضد البيطار والغرفتين الأولى والخامسة لمحكمة التمييز، علمت «الأخبار» أن الوزير السابق يوسف فنيانوس تقدّم مجدداً، عبر وكيله القانوني المحامي نزيه الخوري، بدعوى جديدة لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز (دعوى مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي بيطار).
وفيما أشّر المسار السابق الذي اتخذه القضاء بردّ الدعاوى كلها (المقدمة من فنيانوس ومن الوزراء الآخرين المدعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ورئيس الحكومة السابق حسان دياب) إلى التمسك بدعم البيطار حتى النهاية، ومنع أي إجراء قانوني في حقه، إلا أن القوى السياسية المتضررة لا تزال تُصّر على أن آلية حصر صلاحيات المحقق العدلي يجب أن تخرج من القضاء. وفي الإطار قالت مصادر متابعة إن «فنيانوس نفسه غير متفائل بأن يكون مصير هذه الدعوى مختلف عن الدعاوى التي سبقتها»، ويبدو ذلِك منطقياً بما أن القرار يحتاج إلى 3 أصوات من الأعضاء الخمسة للهيئة التي تضمّ إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، كلاً من القضاة سهير الحركة، روكز رزق، عفيف الحكيم وجمال الحجار.
وبما أن ملف البيطار لم يتحرّك في اتجاه الحل، لفتت مصادر مطلعة أن «أزمة الحكومة لن تنفرِج». فتعليق الجلسات ورفض وزراء حزب الله وحركة أمل حضور جلسات مجلس الوزراء لا علاقة له بالأزمة التي افتعلتها المملكة العربية السعودية، كما أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي لن تقدم أو تؤخر، ولا علاقة لمصير الحكومة بالمبادرة الفرنسية – السعودية تجاه لبنان، و«الباب الوحيد لعودة الحكومة إلى الاجتماع هو فصل التحقيقات في ملف المرفأ» على ما تقول المصادر.
