على وقع تسويات “مرّقلي لمرّقلك” التي تغوص فيها الطبقة الحاكمة على كافة محاور السلطة، حكومياً وتشريعياً وانتخابياً وقضائياً، وصل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الجديد للبنان أرنستو راميريز إلى بيروت على رأس وفد لبدء سلسلة لقاءات مع المسؤولين ترسم خارطة طريق واضحة حول أطر التفاوض المتعلقة بتفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المنوي إبرامه مع الحكومة اللبنانية.
غير أنّ كل برامج التعافي والإنقاذ لن تجد لاستنهاض لبنان سبيلاً، ما لم تستنهض حكومته نفسها أولاً، فتلمّ شملها تحت سقف مجلس الوزراء لإقرار ما هو مطلوب منها دولياً وعربياً بغية إثبات جدية العمل باتجاه الإصلاح ووقف الهدر والفساد، توصلاً إلى استعادة ثقة الداخل والخارج على حد سواء، وهو ما عبرت عنه بإيجاز مقررات جدة السعودية – الفرنسية، إصلاحياً وسياسياً وسيادياً، والتي على ما يبدو من أجواء “حزب الله” أنها ستبقى “ممنوعة من الصرف” حكومياً ربطاً باستمرار رفض انعقاد مجلس الوزراء حتى إشعار قضائي أو نيابي يقضي بإزاحة المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
وحتى في أروقة قصر بعبدا، لا يزال الحذر العوني يطغى على التعاطي مع مفاعيل الاتصال الثلاثي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، باعتبار أنّ المسار التنفيذي لهذا الاتصال “ما زال مبهماً ويحتاج إلى كثير من التريث والتبصر” كما نقلت مصادر مطلعة على أجواء الرئاسة الأولى، موضحةً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون “لا يزال ينتظر اتصال الرئيس ماكرون للاستيضاح أكثر منه حول الآليات التنفيذية المرتقبة للتوافق الفرنسي – السعودي على مساعدة لبنان، لا سيما وأنّ تفاصيل اتصال جدة التي أطلعه عليها ميقاتي اقتصرت على الأجواء الإيجابية التي سادت الاتصال من دون اتضاح الأطر اللازمة بعد لوضع هذه الأجواء موضع الترجمات العملية، فكانت قراءة بين الرئيسين عون وميقاتي في مضامين البيان السعودي – الفرنسي المشترك، بانتظار خطوات ملموسة لإحداث خرق في جدار القطيعة الديبلوماسية الخليجية مع لبنان وعودة السفراء”.
حكومياً أيضاً، تراوح الأزمة مكانها على وقع تجديد “حزب الله” تمسكه بشرط تنحية القاضي البيطار عن ملف التحقيق مع النواب والوزراء والرؤساء في قضية انفجار 4 آب، وقد عبّرت أوساطه الإعلامية بوضوح خلال الساعات الأخيرة عن استمرار الحظر المفروض على مجلس الوزراء “ما لم يتم تصويب السلوك القضائي” في التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، حسبما نقلت قناة “المنار” مساءً، مؤكدةً من هذا المنطلق أنّ أي حل يطرأ على مستوى العلاقات السعودية – اللبنانية بوساطة فرنسية لن “يحرك قيد أنملة في المياه الحكومية الراكدة (…) ووحده الحل القضائي سيحل عقدة مجلس الوزراء”.
وبالانتظار، يسعى رئيس الحكومة إلى الاستعاضة عن تعذر انعقاد مجلس الوزراء بجلسات وزارية “بالمفرّق” لمواكبة المطلوب سعودياً وفرنسياً، في سبيل الشروع في خارطة الطريق الإنقاذية للبنان، فترأس بالأمس اجتماعاً موسعاً لمتابعة موضوع الاجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، خرج عقبه وزير الداخلية بسام مولوي ليشدّد على أنّ “المطلوب منا اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت بأن الحكومة تقوم بواجباتها في ضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر، وأن نصل إلى نتيجة للحدّ من التهريب الحاصل عبر لبنان”، ووعد بأن تشهد الأيام المقبلة “أجوبة عملية واضحة لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج”.
