كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
تتحضر القوى السياسية لخوض الانتخابات النيابية العامة في الثامن من مايو (أيار) المقبل بصرف النظر عما سيؤدي إليه الطعن في التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب والذي تقدم به «تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أمام المجلس الدستوري الذي ينظر فيه حالياً، وهذا ما يؤكده مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» بذريعة أن رئيس الجمهورية ميشال عون يحتفظ لنفسه بالتوقيت الذي سيختاره في توقيعه على المرسوم الخاص بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية.
ويلفت المصدر النيابي إلى أن عون ليس في وارد التوقيع على المرسوم إذا ما تضمن دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية في الانتخابات التي ستجري في 27 مارس (آذار) المقبل استجابة للتوصية التي أيدتها الأكثرية في البرلمان، ويقول بأنه يستمهل في التوقيع على المرسوم إلى تمرير المهل ليكون في وسعه ترحيل إنجاز الاستحقاق النيابي إلى الثامن من مايو بدلاً من 27 مارس مراعاة منه لمطلب فريقه السياسي الذي كان سجل اعتراضه على التوصية النيابية.
ويؤكد المصدر نفسه بأن لا مهرب من إجراء الانتخابات النيابية، مع أن بعض القوى السياسية ما زالت تراهن على استحالة إنجازها، وإن كانت لا تجرؤ على البوح برغبتها بتأجيلها خوفاً من رد فعل المجتمع الدولي الذي يصر على إتمامها قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 مايو المقبل لأنه يتعامل مع هذا الاستحقاق على أنه يشكل محطة أولى لإحداث تغيير في التركيبة السياسية يدفع باتجاه إعادة تكوين السلطة.
ويكشف بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يكون عائقاً أمام استحداث الدائرة الانتخابية السادسة عشرة التي ستخصص للمقيمين في بلاد الاغتراب لانتخاب 6 نواب لتمثيلهم في البرلمان على أن يتم توزيعهم مناصفة بين المسلمين والمسيحيين في حال أن المجلس الدستوري قرر أن يأخذ بالطعن المقدم من نواب «تكتل لبنان القوي»، مع أن هناك من يعتبر بأنه يشكل مخالفة للمادة 24 من الدستور.
فالفريق المعترض على تخصيص 6 مقاعد نيابية للمقيمين في بلاد الاغتراب وتحديداً حزب «القوات اللبنانية» لا يرى ضرورة لزيادة عدد مقاعد النواب ويصر على أن يقترع هؤلاء للنواب الـ128 الذين يتشكل منهم البرلمان ويتوزعون على الدوائر الانتخابية الـ15 إنما على أساس قيودهم فيها كما هي واردة في لوائح الشطب.
كما أن استحداث مقاعد جديدة تُخصص للمقيمين في بلاد الاغتراب سيلقى اعتراضاً من الفريق المناوئ لـ«التيار الوطني الحر» بذريعة أن استحداثها يخالف الدستور الذي ينص على أن استحداث دائرة انتخابية جديدة يجب أن يدعم بوجود منطقة جغرافية لها هيكليتها الإدارية، وهذا ما تفتقد إليه الدوائر الانتخابية المطلوب استحداثها في الخارج، كما أن استحداث هذه الدوائر سيفتح الباب أمام الخلاف حول توزيع المقاعد النيابية عليها لأن هذه الطائفة أو تلك تشترط أن يخصص مقعدها النيابي في قارة معينة ما يوقعها في منافسة مع الأخرى التي ستطالب بأن يكون هذا المقعد من حصتها.
لذلك فإن ما يهم الرئيس بري، كما يقول المصدر النيابي، بأن تجري الانتخابات قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي وذلك لسببين: الأول للرد على من يغمز من قناته بأنه يريد ترحيل إجراء الانتخابات لأن لا مصلحة له في إتمامها في موعدها، وبالتالي فهو يفضل التمديد للمجلس النيابي. أما السبب الثاني، بحسب المصدر النيابي، يكمن في أنه يريد تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي وفيها أنه يبدي كل تعاون لتسهيل إجراء الانتخابات في موعدها لقطع الطريق على من يراهن بأن التمديد للبرلمان يجب أن ينسحب حكماً على التمديد لرئيس الجمهورية الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بذريعة منع حصول فراغ في سدة الرئاسة الأولى.
ويبقى السؤال عن مصير المحاولات التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإخراج حكومته من دوامة تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، خصوصاً أن إعادة تفعيل العمل الحكومي لم تعد مطلباً محلياً فحسب.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري أن إنهاء احتجاز جلسات مجلس الوزراء يتصدر حالياً جدول أعمال ميقاتي في محاولة جدية لإعادة الروح إلى الحكومة انطلاقاً من تسوية الخلاف مع الوزراء المحسوبين على الثنائي الشيعي الذين ربطوا مشاركتهم في الجلسات بوجوب تصحيح مسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وتصويبه بالطريق التي تؤمن تحقيق الفصل بين صلاحية القاضي طارق البيطار في ملاحقة المتهمين من غير الرؤساء والوزراء وبين صلاحية المجلس الأعلى لملاحقتهم ومحاكمتهم لأن لا صلاحية للقضاء العدلي في ملاحقتهم، وهذا ما ينص عليه الدستور.