جاء في المركزية:
الأزمة في لبنان على تدحرجها، ويخطئ من يعتقد أن حل الجانب الدبلوماسي منها المتصل بالأزمة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على ما تضمنه البيان الفرنسي – السعودي المشترك، الصادر عقب لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد االامير محمد بن سلمان، بات في اليد ومتوافرا لمجرد الاعلان عنه، لان تنفيذه، وقف على مدى تجاوب حزب الله الرافض التسليم للدولة وقرارها، وخصوصا لجهة حصر السلاح بالمؤسسات الشرعية، والا يكون لبنان منطلقا لأي اعمال ارهابية تزعزع أمن المنطقة واستقرارها ومصدرا لتجارة المخدرات. إضافة، فقد شدد البيان على اهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على الامن والاستقرار، وعلى احترام سيادة لبنان ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الامن 1559 و1701 1680والقرارات الدولية ذات الصلة وهنا بيت القصيد.
ولعل تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في هذا السياق خير دليل اذ كتب بالفرنسية: في هذا العبور للصحراء مع خطر السقوط في هاوية المجهول نعتبر ان مبادرة ماكرون لانقاذ لبنان شجاعة بشكل ملحوظ لكننا لا ننسى قوى الظل ودورها التقليدي في افساد كل شيء وقتل كل شيء”.
عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله يقول لـ”المركزية”: “إن البيان السعودي الفرنسي كناية عن إعادة تذكير بالقرارات الدولية ووجوب تطبيقها، لكن الامر كما هو معروف وقف على مدى تجاوب حزب الله غير المبالي أصلا بالمبادئ والقوانين. لذا وكما قال رئيس الحزب وليد جنبلاط مطلوب اليوم قبل تطبيق القرارات والتزام الدستور استعادة لبنان من المحور الايراني، وتاليا قيام نظام سياسي جديد يركز على بناء المؤسسات وتفعيل الموجود منها من اجل ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية لوقف التهريب والحؤول دون تصدير الممنوعات من كبتاغون وسواه الى الدول العربية الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية التي طالبتنا وناشدتنا أكثر من مرة بضرورة مكافحة تصدير هذه الآفة السيئة والمضرة بأبنائها”.
وختم ردا على سؤال بالدعوة الى انتظار مسار فيينا التفاوضي بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية لتبيان ملامح الصورة النهائية للحل الذي سيشمل دول المنطقة بدءا من العراق مرورا بسوريا وصولا الى لبنان المعلق في الهواء بين الحياة والموت منذ عقود.