أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أن “تكتل لبنان القوي سبق له وأن قدم اقتراحًا حول التدقيق الجنائي لا تحده فترة زمنية لا سنة ولا اكثر ولا يربط عمل شركة ألفاريز ومارشال بأي مهلة، ويسمح بحصول التدقيق في أي وقت تجد فيه المرجعية الدستورية ضرورة لذلك في مصرف لبنان أو اي ادارة، لكنه لم يقر للاسف في حينه”.
وأضاف، بعد الجلسة التشريعية التي انعقدت في قصر الأونيسكو: “صوتنا اليوم مع تمديد العمل بالتدقيق الجنائي انسجاما مع مبدئنا، لكننا نعتبر انه طالما ان شركة الفاريز بدأت بعملها ضمن مهلة السنة التي سبق ونص عليها القانون، فالمهلة تستمر الى ان تنهي عملها بشكل كامل”.