كتب منير الربيع في “الجريدة” الكويتية:
أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية مواكِبة للملف اللبناني، أن باريس تتمسك بثلاثة أمور أساسية في لبنان؛ أولها استكمال المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، تحقيقاته بلا أي عرقلة أو صفقة تعترض طريقه، وثانيها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أما ثالثها فهو دعم الحكومة وخطتها الإصلاحية، التي لا مناص منها للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والحصول على المساعدات المطلوبة، وهذا يوجب إعادة تفعيل عمل الحكومة.
هذه النقاط الثلاث أبلغها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس ميشال عون، في اتصال هاتفي مساء الأحد، لوضعه في صورة نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية.
وفي حين تنفي المصادر الفرنسية كل التحليلات التي صدرت في لبنان، تتحدث عن أن موافقة ماكرون على البيان السعودي الشديد اللهجة وذي الشروط الواضحة حول لبنان وتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرارين 1559 و1701 اللذين يتعلقان بـ«حزب الله» وسلاحه، قابلتها ضمانة فرنسية لإيران والحزب بإيجاد تسوية داخلية لإعادة تفعيل عمل الحكومة وإمكانية المساومة على عمل المحقق العدلي.
وتؤكد باريس أنها مستمرة في دعم مسار التحقيقات للوصول إلى الحقيقة، وسط خشية قائمة حول احتمال تمرير قانون في جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، يتعلق بتشكيل لجنة برلمانية مهمتها التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب في جريمة تفجير مرفأ بيروت، أي حصر تحقيقات البيطار مع الموظفين الإداريين.
إلى ذلك، يبدو أن الدعوات والتهديدات بالتظاهر، التي أطلقتها قوى الحراك الشعبي، عشية جلسة تشريعية لمجلس النواب، قد أحدثت مفعولاً استباقياً، فسقط اقتراح إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، الذي من شأنه أن يحدّ من الحركة المالية ويمنع تحويل الأموال إلى خارج لبنان، في اللجان النيابية المشتركة، وتسابقت الكتل النيابية على نفض أيديها منه.
وجاءت خطوة الكتل النيابية، بحسب ما تكشف مصادر في صندوق النقد الدولي لـ «الجريدة»، بسبب رفض الصندوق لآلية إقرار القانون.
وقد حاول مسؤولون لبنانيون الحصول على ضمانات من الصندوق بأنه سيوافق على الدخول في المفاوضات الجدية، وإعطاء المساعدات المطلوبة إذا أُقر هذا القانون، لكن تلك الضمانات لم تتوافر.
وبحال لم يتم بحث هذا القانون في جلسة اليوم، فإن ذلك سيؤدي إلى سحب فتيل التصعيد في الشارع.