أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ “الكثيرين يختصرون المشكلة فقط بمصرف لبنان، وهذه ليست مقاربة علميّة، فأساس المشكلة أنّ هناك عجزًا مزدوجًا: عجز موازنة الدولة وقد زاد وتفاعل، ومشكلة في الميزان التجاريّ. وأموال المصارف التي تسأل الناس أين هي؟ فهي ساهمت في الاستيراد، فبين سنة 2017 و2019 تمّ الاستيراد بـ65 مليار دولار، وتمّ تمويل الاستيراد. وإذا كنّا نريد تشبيه الوضع بسيّارة، فالمحرّك هو الدولة ومصرف لبنان هو “الإشبمان”، وكلّ ما فعله مصرف لبنان في الفترة ما قبل الأزمة هو كسب لوقت اللبنانيين، وخلال الأزمة خفّف الآلام عنهم”.
وعن الهندسات الماليّة قال سلامة، في حديث عبر “النهار”: “إنّ الأموال تبقى في الداخل ولا تخرج كما حاول البعض أن يروّج. وأظهر بالأرقام كيف كان هنالك استقرارٌ، وعندما حصل التعثّر بالدفع على اليوروبوند تفاقمت المشكلة، وأنّ مصرف لبنان كان ضدّ عدم الالتزام بالدفع، وتوقّف دفع السندات، لكن ليس هو من يتّخذ القرار. وخلال الأزمة لم يكن الاتّجاه الى إفلاس المصارف بل الى تأمين سيولة للمصارف.
وعن المقالات التي تظهر يوميًّا في الصحف العالمية، والتي تهاجمه سلامة وتتّهمه بأشياء كثيرة، أجاب حاكم المركزي أنّ “الحملات ضدّه ولو عبر صحف، هو يؤمن أنّها حملات مدفوعة ولا يملكون أيّ دليل، وهو قام بـ”audit” على نفسه، وقدّم ذلك إلى رئيس الحكومة، وهو يملك ثروة كبيرة منذ البداية، وعندما كان يعمل في الخارج كان معاشه مليونيّ دولار في السنة وكلّ ذلك مثبت”.
وعن تضارب المصالح بين شركة شقيقه ومنصبه كحاكم مصرف لبنان فقال إنّه “لو كان هنالك حصرية لشركة شقيقه لكان ذلك ضدّ القانون ومشبوهًا، وهذه ليست الحالة”.
وعن تصاريحه السابقة بأن “الليرة بألف خير”، فقال: “يومها هكذا كان الوضع، وكان يمكن أن يبقى مستقرًّا لو لم تحصل كلّ الأحداث السياسية والأمنية، ومن بينها انفجار مرفأ بيروت. إنّ تلك الأمور خارجة عن سيطرته ولا يمكنه ان يتنبّأ بها”.
وردً على سؤال عمن سيعيد حقوق الناس وأموالها فقال سلامة: “إنّ مصرف لبنان يصدر تعاميم مثل التعميم 151 والتعميم 158 لتسهيل المهمّة، لكنّ المودع أعطى ثقته المصرف وعلاقته معه”، مردفًا: “كلّ من يعتبر أنّ حقّه مسلوب يمكن أن يلجأ إلى القضاء”، في إشارة إلى إمكانية محاسبة المصارف.
وعن مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، شدد سلامة على أنّه “يجب إقرار القانون لأنّ هذا القانون ينظّم العملية ويمنع الاستنسابية”.
وأعلن أنه “قدّم المستندات المطلوبة ولكن لا أعلم لما لم يبدؤوا بعد بالتدقيق الجنائيّ”.
أمّا عن الاستنسابية في تحويل الأموال، فقال”: “أخذنا قرارًا في مصرف لبنان أنّ الأشخاص المعرّضين سياسيًّا يجب أن يعيدوا 30 في المئة من أموالهم، ونقول للمصارف أنّ مسؤولياتها إعادة تلك الأموال، وأنّ الـ3 في المئة من السيولة بالدولار التي نطلبها من المصارف سنزيد عليها الثلاثين في المئة على أمل أن يلتزموا لكي تتمّ الاستفادة لباقي المودعين”.
وعن مستقبل سعر صرف الدولار على الليرة اللبنانية، فأجاب سلامة: “يمكن أن يتراجع الدولار، لكن يجب أخذ خطوات لذلك ووضع خطط اقتصادية مثل التحدّث مع المدينين الذين لم تدفع لهم ديونهم بعد، وإعادة هيكلة المصارف ورؤية شاملة”.
وعن تصريح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بأنّ “حاكم مصرف لبنان لا يمكنه أن يبقى”، فأجاب سلامة مبتسمًا: “لا تعليق”.
وعن ندمه لتولي هذا المنصب، لفت سلامة إلى أنه “على مدى 27 سنة، استفاد الاقتصاد اللبنانيّ واللبنانيّون، فلا يمكن اليوم القول إنّه إذا حصلت أزمة يجب أن أندم على تولي منصب حاكم المركزي”.
أمّا عن المنصّات التي تتلاعب بسعر الصرف فختم: “غريب أنّها لا تتوقّف لا في الليل ولا أيام السبت ولا الأحد، ويجب إقفالها لأنّها تضرّ، ومع أنّ الوضع سيّئ لكنّ هذه المنصّات تزيده سوءًا”.