أكد المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي أن “القاضي طارق البيطار سيتمكّن من استكمال تحقيقاته في انفجار المرفأ وصولًا إلى إصدار القرار الظنّي”، لافتًا إلى أن “كثرة الاعتراضات المشروعة، والبتّ بها وآليات العمل هي سبب التأخير الحاصل”.
وأشار، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أن “السياسيين المدّعى عليهم يمكنهم تقديم طلبات ردّ القاضي وهم يتقدّمون بها لدى المحكمة غير المختصة رغم أنهم على علم بذلك”، موضحًا أن “تقديم الاعتراض والتئام المحكمة واتخاذ القرارات هي أمور تتطلّب وقتاً لذا يتكرّر ذلك ولكن لا بدّ من الوصول إلى الحقيقة في النهاية.”.
وأكد ماضي أنه “يمكن للبيطار أن يستأنف تحقيقاته لأنّ لا دعوى مقامة ضدّه لكفّ يده ولكن في حال تقديم هكذا دعوى فسينتظر حتى صدور القرار”، معتبرًا أن “الأساليب التي يستعملها السياسيون قانونية ولكن طريقة استعمالها فيها مبالغة وتعسّف”.
وشدد، في الختام، على أن “الحقيقة ستظهر والعدالة ستأخذ مجراها مهما طال الوقت”.