كتب عمر حبنجر في صحيفة الأنباء:
يبدو رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، على كلامه، بتنفيذ مندرجات البيان السعودي – الفرنسي المشترك، حول المطلوبات الإصلاحية من لبنان، وانه اذا استحال عليه عقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب مقاطعة ثنائي حزب الله – أمل، فإنه حاضر كرئيس للحكومة لتنفيذ ما بوسعه تنفيذه من الإصلاحات التي تعهد بها للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، خلال المخابرة الهاتفية الثنائية التي أجرياها معه، دون انتظار أو تريث.
ومن هنا كان جمعه قادة الأجهزة الأمنية والدفاع والجمارك والزراعة والصناعة واتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانـيـــة – الخليجيـــة، وتمخض عن هذا الاجتماع، اجتماع آخر أكثر تخصصية بالشأن المطروح، لمجلس الأمن الداخلي المركزي ترأسه وزير الداخلية بسام المولوي، وركز المجتمعون على نقطتين: ضبط الحدود اللبنانية ومكافحة تهريب المخدرات، التي تحولت عبر بعض المنظمات المحمية الى جزء من المواجهة مع الدول الشقيقة.
لكن النصيحة السعودية – الفرنسية، الأساسية لميقاتــي، تنـــاولت عقـــد مجلس الوزراء، على اعتبار ان الاجتماعات الحاصلة والإجراءات التي تمخضت عنها، تنقصها شمولية قرار مجلس الوزراء، وخصوصا ما يتناول منها تنفيذ القرارات الدولية من 1701 الى 1559، الذي يحدد مصير الميليشيات غير الشرعية، ومن هنا تصلب حزب الله في موضوع القاضي العدلي طارق البيطار، والإصرار على ربط انعقاد مجلس الوزراء بإطاحته، او على الأقل انتزاع ملف التحقيق مع الرؤساء والوزراء منه، فالظاهر ان المطلوب منع انعقاد مجلس الوزراء، وليس إطاحة القاضي البيطار فحسب، حتى لا يحاول أحدهم الدفع باتجاه القرارات الدولية الأم، الهادفة الى نزع او تدجين سلاح حزب الله، علما ان لميقاتي موقفا مبدئيا من هذا السلاح، بربط مصيره بالذرائع التي بررت وجوده، ألا وهي التهديدات الاسرائيلية.
ولا يستطيع ميقاتي إلا ان يراعي هذه النقطة، بمعزل عن الأقاصيص والخلفيات، أولا لأنه ليس سيد الموقف داخل مجلس الوزراء، بوجود الأكثرية الوزارية المسيطر عليها من حزب الله وحلفائه، وحلفاء الحلفاء، ومنهم تيار المردة الذي يضم وزيرا آخر في الحكومة، غير جورج قرداحي المستقيل، حيث إن رئيس المردة سليمان فرنجية، معروف بفروسيته وبفارسيته، كما تقول إذاعة «صوت لبنان» الكتائبية، وهو الأقرب رئاسة، اذا بقي القرار بيد حزب الله بعد عشرة أشهر من الآن ولذلك، ولا يمكن ان يسير مع رياح الإصلاحات المنشودة. ومن الحلفاء ايضا الرئيس ميشال عون، الذي استقبل السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو في بعبدا، واطلع منها، على أجواء الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الفرنسي لاسيما زيارته الى السعودية، حيث أبدت المملكة التزامها مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق الالتزامات التي تم اتخاذها. وأشارت السفيرة غريو الى ان بلادها حققت الخطوة الأولى في هذا المجال، وان السعودية ودول الخليج جاهزة أيضا للقيام بالخطوات المطلوبة منها، لافتة الى ان على لبنان ان يقوم من جانبه بما عليه وان يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات لاسيما منها الإصلاحات البنيوية التي تحتاج الى أدوات عمل جدية، لمواجهة هذه الأزمة العميقة. وخلال اللقاء، تحدثت السفيرة غريو مع الرئيس عون عن أولويات الإصلاحات، وشددت على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي وفرنسا لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية العام المقبل خصوصا ان اللبنانيين ينتظرون هذه الانتخابات
الراهن ان غالبية الناقمين على واقع الحال يراهنون على الانتخابات العتيدة، كبداية للعودة الى المحيط العربي الأوسع، وفي طليعتهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أكد ان «الانتخابات النيابية ستحصل، معتبرا ان كل الحركة التي يقوم بها التيار الحر بالعودة الى القانون القديم، الذي يلحظ انتخاب 6 نواب في الاغتراب، وتوزيع المقاعد على القارات، يتفادون في ذلك تصويت المغتربين في لبنان، لأنه يبدو أن تصويت الـ 244 ألف مغترب سجلوا أسماءهم ليس لصالح جبران باسيل ولا حزب الله، أما نحن فنجهز أنفسنا».
في اللغة عينها، تحدث رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي، متهما تحالف المافيا والميليشيات بارتكاب جرائم كبرى، محاولين دفعنا الى نسيان كوننا تحت وصاية حزب الله، الذي يأتمر من دولة خارجية اسمها ايران.
الجميل وصف ما يحصل مع المحقق العدلي بملف تفجير المرفأ طارق البيطار بالخطير، وقال: اذا استطاعوا النيل من القاضي البيطار فستكون رسالة الى كل قضاة لبنان، ولكل الجسم القضائي، انها معركة إلغاء القضاء في لبنان من قبل التحالف، آسفا لتحويل لبنان الى صندوق بريد إقليمي.