توقفت مصادر مصرفية عند الأرقام الواردة في تقرير “موديز” الأخير، لا سيما تلك المتعلقة بتراجع الودائع لغير المقيمين والتي قدّرتها الوكالة بقيمة 9.5 مليارات دولار للفترة الممتدة من العام 2019 وحتى أيلول 2021.
وتبيّن المصادر عبر “المركزية”، أن تراجع الودائع من الحسابات في لبنان لا يعني مباشرةً أن الأموال حُوّلت إلى حسابات خاصة خارج البلد، وتؤكد أن “العمليات المصرفية أكثر شمولاً، فتراجع الودائع في السنوات الماضية يُقسَم على:
تسديد القروض التجارية والشخصية.
تغطية اعتمادات تجارية التزمت بها المصارف قبل الأزمة وسدّدتها بعدها (خصوصاً اعتمادات النفط)
الأموال النقدية التي سُحبت من المصارف وتم الاحتفاظ بها في المنازل ومقار المؤسسات نقداً وتم تقديرها بأكثر من 7 مليارات دولار.
التحويلات الخاصة”.
وتُضيف المصادر: بالفعل، وبحسب الأرقام التي ينشرها بنك التسويات الدولية BIS:
زادت أموال اللبنانيين لدى المصارف العالمية في الخارج بحوالي مليارَي دولار فقط في الفصل الأخير من العام 2019.
أما في العام 2020، فارتفعت أموال اللبنانيين في المصارف الخارجية بحوالي 2.5 مليار دولار.
استقرّت الأموال في الفصلين الأول والثاني للعام 2021.
وتتابع: لا بدّ أيضاً من تسليط الضوء على واقع أن أموال اللبنانيين في الخارج قد ترتفع مع ارتفاع إيرادات أو أرباح شخصية ناتجة عن أعمال للبنانيين خارج الأراضي اللبنانية وليس كنتيجة لتحويلات تمت من الداخل اللبناني حصراً.
أما بحسب أرقام مصرف لبنان، فتكشف المصادر:
تراجعت الودائع للعام 2019 بواقع 15.4 مليار دولار (ما يُظهر حجم الأموال التي استُهلكت داخلياً)، منها: 10.1 مليار دولار للمقيمين، و5.3 مليار دولار لغير المقيمين.
في العام 2020 انخفضت الودائع بواقع 19.7 مليار دولار، كما تراجعت الودائع بقيمة 7.5 مليار دولار حتى نهاية أيلول من العام 2021.