كتب أكرم حمدان في نداء الوطن:
كما سبق وتوقعت “نداء الوطن”، فإن جلسة مجلس النواب التي إنعقدت في قصر الأونيسكو كانت تشريعية بإمتياز، إذ غابت عنها حتى المواقف السياسية التي عادة ما كانت تميز جلسات مجلس النواب، كما تغيّب عن المشاركة فيها بعض رؤساء الكتل كالرئيس سعد الحريري الموجود خارج لبنان، والنائب جبران باسيل وغيرهما حيث كان من بين المعتذرين رسمياً عن الحضور رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التعليق بعد تلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر قائلا: “والباقيين غايبين من دون عذر”.
وأرسل بري في مداخلة له خلال مناقشة إقتراح قانون تنظيم كيفية التصرف في حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي، رسائل مشفرة بقوله: “أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء بإمكان هذا المبلغ أن ينشئ معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة أو أكثر مبالغ طائلة جداً”، كما تحدث عن “كورونا سياسية” في البلاد.
وألمح بري أكثر من مرة وكأن هذه الجلسة ستكون الأخيرة في عهد هذا المجلس عندما قال: “أخشى أن لا نستطيع عقد جلسة بسبب الأعياد”، كما حرص على مناقشة وبحث كامل جدول الأعمال بمعزل عما أقر أو أحيل إلى اللجان، وهو كان تحدث خلال الإجتماع الأخير لهيئة مكتب مجلس النواب عن تخوفه من تعطيل المجلس بعد إنتهاء عقده الحالي آخر السنة، وعدم فتح دورة إستثنائية من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، وهذا الأمر ليس بعيداً في حال ظلت الأمور السياسية معلقة ولم تحل عقدة إجتماع مجلس الوزراء من أجل دراسة وإقرار المشاريع التي تريدها الحكومة. ولا ننسى إنشغال النواب بالتحضير للإنتخابات النيابية المقبلة المقررة على أبعد تقدير في شهر أيار في حال حصلت، وإلا ستكون الجلسة المقبلة للمجلس بجدول تشريعي مختلف عن كل التوقعات.
وغاب عن الجلسة ما سبق وجرى الحديث عنه ألا وهو مشروع أو إقتراح يتعلق بتأمين تمويل البطاقة التمويلية، خلافاً لما تم التسويق له بأن الجلسة ستعالج هذا الأمر، ويبدو أنه تم الخلط بين البطاقة التمويلية وإقتراح شبكة الأمان الإجتماعي الذي كان له إقتراحان تم دمجهما بإقتراح موحد، فيه تعديلات على مشروع قرض البنك الدولي المتعلق بدعم شبكة الأمان الإجتماعي والذي سبق لمجلس النواب أن أقره، مع تعديل يوفر نحو 22 مليون دولار من المصاريف الإدارية المخصصة للمشروع بهدف توسيع دائرة المستفيدين من المشروع من المواطنين الفقراء وما أكثرهم في البلاد.
لكن البنك الدولي أصر على العودة إلى الإتفاقية كما وردت، مع إفساح المجال بالتوفير لحدود الـ7 ملايين دولار من الكلفة التشغيلية بناء على مفاوضات سيتولاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي وعد بأن يسعى لرفع هذا المبلغ إلى نحو 10 ملايين دولار لكي تتسع مروحة المستفيدين.
وقد فتح النقاش في هذا الإقتراح الباب للحديث عن البطاقة التمويلية ومصادر تمويلها وحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي البالغة ملياراً و136 مليون دولار، والتي تعهد ميقاتي بعدم إستخدامها وهي موجودة في مصرف لبنان، إلا ضمن مشاريع إستثمارية لأن “لا أحد يعرف ماذا تخبئ لنا الأيام”، من مثل موضوع الكهرباء والقضايا الإجتماعية ومنها ما يدرس على صعيد نهاية الخدمة وربما يستخدم جزء منها للبطاقة التمويلية لمدة شهرين حيث وعدنا البنك الدولي بقرض يتجاوز الـ500 مليون دولار لإستكمال تمويل البطاقة”، وفق كلام ميقاتي، الذي أكد رداً على أسئلة النواب وإستفساراتهم أنه “سيسعى مع البنك الدولي لرفع عدد المستفيدين وان الدفع سيكون بالدولار”.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد سجلت كتلة “التنمية والتحرير” وكتلة “المستقبل” تحفظاً على إعتماد منصة impact للتسجيل لأنه “لا يجوز أن يكون نفس الطرف هو المسؤول عن الرقابة والادارة والتنفيذ، مع احترام التفتيش المركزي الموكل بهذه المهمة إلى جانب المسائل والتخوفات الأمنية”.
وهنا أيضاً تعهد ميقاتي بالإشراف والمتابعة الشخصية المباشرة من قبله مع عدد من الوزراء لعمل المنصة ومواكبتها، من أجل تفادي أي خلل ممكن أن يحصل وبسبب التخوفات الامنية.
وفي السياق، سقط إقتراح قانون معجل مكرر كانت تقدمت به كتلة “الجمهورية القوية” حول تنظيم التصرف بحقوق السحب الخاصة، من خلال التصويت على صفة العجلة وأحيل إلى اللجان المختصة وهو كان يرمي إلى إلزام الحكومة بالعودة إلى مجلس النواب لأخذ الموافقة حول كيفية ووجهة الإستخدام.
وأقرت الجلسة بمجملها 20 إقتراحاً، كان منها إقتراح معجل مكرر طرح من خارج الجدول وتقدم به “اللقاء الديموقراطي” بناء لطلب وزيرالصحة فراس أبيض، ويقضي بتعديل المادة 604 من قانون العقوبات ويفرض غرامة على كل من يساهم بانتشار الأوبئة، من خلال تمنعه عن الإلتزام بالتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
ويتضمن أيضاً عقوبة بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار، كما يقضي بالحبس حتى ستة أشهر لكل من تسبب عن قلة إحتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في إنتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان، وتصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة، إذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد.
ومما أقر، تمديد العمل بقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون حتى تاريخ 31 آذار 2022 أي لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك تحويل إيرادات شركتي الخلوي إلى حساب الخزينة وفتح إعتماد لهيئة “أوجيرو” بقيمة 350 ملياراً و500 مليون ليرة ومساعدة المريض في الأماكن العامة، والسماح للصحافيين والمصورين غير المرتبطين بعقد عمل الإنتساب إلى الضمان الإجتماعي، وأربعة قوانين تتعلق بالتربية والتعليم منها التعليم الرقمي عن بعد والهوية التربوية والتوجيه المهني.
وأحيل إلى اللجان عدد من الإقتراحات المعجلة المكررة بعدما سقطت بالتصويت على صفة العجلة، ومنها إقتراح يرمي إلى تمديد العمل بقانون رفع السرية المصرفية إلى حين الإنتهاء من التدقيق الجنائي والذي ينتهي مفعوله نهاية السنة.