اعتبرت عضو كتلة “المستقبل” النائبة رولا الطبش جارودي، في حديث عبر الـ”NBN” أنه “منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه المجلس النيابي انخرطت في العمل التشريعي بشكل مكثف، بالرغم من كل الظروف المختلفة التي مر بها لبنان”.
وأشار إلى أنه “استطعنا استكمال عملنا التشريعي، طبعا حدث تغير في بعض الملفات والقوانين، وفي بدايات الدورة النيابية الحالية كانت لدينا سلة من القوانين الاصلاحية وبعد الظروف المهيمنة وبعد إستقالة الرئيس سعد الحريري أخذت القوانين منحى معيشيا بحكم الظروف التي تعترض الشعب اللبناني. ولكن في الوقت نفسه يمكننا القول إنه تم إقرار سلة كبيرة من القوانين في مواضيع مختلفة عدة، مالية وصحية وتربوية واقتصادية شاملة”.
المرأة والتشريع
وعن دور السيدات المشرعات في المجلس النيابي أكدت الطبش ان “الزميلات هن من مختلف الاختصاصات، وبالرغم من عددنا الصغير فإن عملنا كان واضحا على أرض الواقع، وكنا فاعلات في مختلف اللجان النيابية (لجنة المرأة والعدل والمالية) دورنا كان موجودا في مختلف اللجان. وفي النهاية العمل التشريعي والجدي ليس حكراً على الرجال”.
وبالنسبة لموضوع الكوتا النسائية، أعربت عن أسفها لـ”غلبة الذكورية داخل المجلس النيابي. وقالت: “يصرحون بأنهم الى جانب المرأة ومع حقوقها، لكن التجربة أثبتت أنها مجرد شعارات لم تطبق يوما بأي إقتراح تقدمنا به سواء في الكوتا او غيره. دائما المراة في القوانين لا تعطى الأهمية وتُرفض بشكل عنصري بالرغم من أن حقوقها مكرّسة في الدستور”.
ولفتت الى أن “الرئيس الحريري كان أول الداعمين للنساء والبرهان على ذلك هو عددنا ووجودنا في كتلة المستقبل”.
وعن الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء الماضي، رأت الطبش انها “كانت منتجة خصوصا بفضل الطريقة المعتمدة من قبل الرئيس نبيه بري، من خلال تخفيفه من القوانين المعجلة المكررة وحرصه على درس القوانين في اللجان كي تشبع وتدرس بشكل جدي. والقوانين الموجودة على جدول الأعمال متنوعة وشملت مواضيع إقتصادية ومعيشية تطاول حياة المواطن، كما كانت هناك سلة من القوانين التربوية المهمة التي تطاول طلاب لبنان ويجب العمل على هذا الجيل االشاب لانهم مستقبل لبنان. فالتربية والعلم سلاحنا الذي نتمسك به”.
وقالت: “اما عن القرض من البنك الدولي ففتح هذا الموضوع من العام 2019، وهو بقيمة 246 مليون دولار. وكان البنك الدولي اعطى هذا القرض وطالبنا بان يُستثمر للعائلات الاكثر فقرا ويجب ان نعمل على شبكة الأمان الاجتماعية، وبالتالي كانت هناك شروط معينة من جهة البنك الدولي، وعندما اقر في جلسة الهيئة العامة السابقة اي ما قبل هذه الجلسة، كان لدينا اعتراض على بعض بنود هذه الاتفاقية خصوصا في ما يتعلق بالمصاريف الادارية، وكنا نحاول ان يكون عدد هذه العائلات 220 الفا للتخفيف من المصاريف. وباعتقادنا ان نحو 10% من قيمة القرض تذهب مصاريف إدارية وهذا ضخم جدا”.
وتخوفت من ان تسييس البطاقة التمويلية لتصبح بطاقة انتخابية “لأنها لا تملك بعد معايير واضحة. وحاليا لا نملك سوى هذا القرض الذي سيغطي ما يقارب 190 او 200 الف عائلة ونأمل أن ينفذ مشروع البطاقة ليغطي نحو 550 الف عائلة”.
واكدت ان المشكلة في وضع البيانات (الداتا) عند التفتيش المركزي الذي “دوره تفتيشي ورقابي واداري ولا يملك الدور الذي يسمح له بتولي كيفية دخول وصرف الاموال عبر منصة impact ونحن نعلم ان كل مؤسسات الدولة كي تأخذ هبة يجب ان تمر عبر رقابة التفتيش المركز،. بينما هذا الاخير لم يمر من مجلس الوزراء. وكيف يمكن ان نملك الثقة بان تكون الداتا موجودة كلها عبر impact ؟ وهذا كان موضوع احتجاجنا منذ اليوم الاول وقبل الإقرار… وقد اخذنا تعهدا من الحكومة بان تكون هناك لجنة رقابية لكيفية ادارة هذه المنصة. وستكون هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين”.
وعن الوكالة الوطنية للدواء أوضحت انه “في كل بلدان العالم نجد هذه الوكالة بهدف حماية الشعب، خصوصا بعد غياب الرقابة على الدواء، سواء المستورد أو المصنع محليا، لذلك لا بد من اقرار قانون يضع كل الشروط والمعايير وفقا للأسس الدولية ولوضع لبنان على خارطة الدول المتقدمة في هذا المجال”.
وختمت الطبش: “وحلمي ان تكون هناك جلسة مخصصة فقط لاقرار قوانين تتعلق بالمرأة وعلى راسها اعطاء الأم اللبنانية المتزوجة من من أجنبي حق الجنسية لأولادها”.