ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعًا خصص لقطاع الكهرباء في لبنان شارك فيه وزير المالية يوسف الخليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس الادارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
في ختام الاجتماع، قال فياض: “إن الهدف من الإجتماع هو البحث في الشقين المالي والعام لملف الكهرباء. في الشق المالي بحثنا في آلية الدفع لمزودي الخدمات، ولمزويدنا بالغاز والكهرباء بالعملة الصعبة، وفي تحويل ما نجبيه بالليرة الى دولار وفق سعر معين. لقد بحثنا بالآلية وهي شرط من شروط البنك الدولي للتمويل، كما أنها ضرورة ملحة لكهرباء لبنان من أجل دفع الحقوق وصيانة وتشغيل المحطات”.
وأضاف:” تطرقنا أيضا لموضوع اصلاح خط الغاز في لبنان وسبل تمويله ولدينا موافقة من البنك المركزي حول هذا الموضوع. أما في الشق العام، فوضعت ميقاتي في أجواء الزيارة الرسمية التي سأقوم بها الى فرنسا للبحث مع الشركات المعنية، ومنها شركة توتال في موضوع التنقيب عن النفط والغاز، ومع شركة كهرباء فرنسا التي تلعب دورا كبيرا بالتعاون مع الوزارة ومع مؤسسسة كهرباء لبنان لوضع المخطط الرئيسي لقطاع الكهرباء. هناك افكار كثيرة وجيدة لتمويل محطات الكهرباء والإنتاج ولكن يجب وضع هذه الأفكار ضمن الخطة العامة التي تلحظ المخطط العام الفني والإقتصادي والمالي للمحطات وحجمها وتكلفتها وجدواها، وهذا ما تعمل عليه شركة كهرباء فرنسا، ومن المهم متابعة هذا الموضوع واعطاؤه الأولوية من اجل النهوض بقطاع الكهرباء.هناك عقود قائمة مع شركة توتال من أجل التنقيب عن الغاز ومن الضروري التباحث معها على اعلى المستويات لحثها على العمل بهذه العقود”.
وختم: “ناقشنا أيضا خلال الاجتماع موضوع عقود استجرار الغاز والكهرباء من الأردن وتكلمنا عن التوقيع مع الأردن ومع سوريا على العقد الأردني الذي أصبح جاهزا الآن. أما بالنسبة الى الغاز فقد أطلعت دولة الرئيس على مستجدات هذا الملف”.
بدوره، قال المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك: “إن موضوع الكهرباء مترابط ماليا وتقنيا واداريا، ولقد أوضحت لميقاتي تأثير الوضع المالي عليه”.
وأضاف:” ننتج منذ 4 اشهر في المؤسسة نحو 600 ميغاوات من الكهرباء من اجل الإستمرار بإعطاء التغذية أطول فترة ممكنة، فإذا اردنا زيادة الإنتاج الى 900 ميغاوات فستكون فترات انقطاع الكهرباء طويلة مما يؤثر على الوضع الإقتصادي والإجتماعي والأمني، ونحن من خلال الـ600 ميغاوات نزود المرافق الأساسية في البلد من مرفأ ومطار، ومضخات المياه، ومحطات الصرف الصحي، كما نزود المواطنين بحدود 3 الى 4 ساعات تغذية”.
وتابع: “حصل إنفصال وعدم إستقرار على الشبكة في اليومين الماضيين، فكل انتاج تحت 900 ميغاوات يضعنا في دائرة عدم الإستقرار على الشبكة، لأن ثبات الشبكة يلزمه 1000 ميغاوات. نحن الان بحاجة الى مبالغ اضافية بالدولار من اجل استيراد الفيول والمازوت لزيادة طاقتنا الإنتاجية ودفع مستحقات المشغّلين أو علينا الإستمرار بالعمل بقدرة 600 ميغاوات للشهرين المقبلين مع تأمين دولارات للمشغّلين، ولقد وصلنا، بناء لتوجيهات ميقاتي، الى حل للفترة القصيرة المدى، اي لمدة شهرين، من أجل تأمين حد أدنى من الإستقرار على الشبكة الكهربائية وتأمين المرافق الأساسية وبعض ساعات التغذية الكهربائية للمواطنين.
أما في ما يخص المدى الطويل للتغذية فيجب وضع آلية لتحويل الاعتمادات من الليرة اللبنانية الى الدولار، وهذا مطلبنا ومطلب البنك الدولي ايضا، من اجل معرفة كيفية العمل خلال السنتين المقبلتين. لقد راسلنا مصرف لبنان ووزارة المالية سابقا مرات عدة ولم نحصل على اجابات، وتم الإتفاق اليوم أن نعقد اجتماعا في بداية الأسبوع المقبل مع وزير المالية المتعاون معنا في هذا الموضوع للنظر في الآلية التي تتوافق مع القوانين المرعية الإجراء ومع رأي هيئة التشريع والإستشارات. ونأمل لدى وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية وقرض البنك الدولي ان ننطلق لوضع افضل على صعيد التغذية”.