أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان “مسيرة مكافحة الفساد في لبنان ليست مجرد حملة ظرفية تنتهي ببعض الإنجازات وبتبدل الظروف، بل يجب أن تتحول نهجا راسخا في الحكم وفي ذهنية الناس وعمل المؤسسات العامة وتحت مظلة القانون”.
وشدد الرئيس عون في الذكرى الـ18 لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انتسب اليها لبنان في العام 2009، على أن “هذه المسيرة لن تتوقف بعد اليوم، لأن اللبنانيين أدركوا حجم الأضرار التي خلفها الفساد في حياتهم وعلى مستقبل أبنائهم، ورهاني أنهم سيقولون كلمتهم ضد الفساد والفاسدين في الانتخابات النيابية المقبلة”.
واعتبر أن “الممانعة الشرسة التي واجهت تصميمي على وضع حد للهدر والمحسوبيات والفساد في مؤسسات الدولة وارتكابات من ائتمنهم الشعب على مصيره وحياته، كانت متوقعة، ونجحت للأسف في عرقلة مسيرة الإصلاح وتدمير ما تبقى من مقومات العيش الكريم. لكنني مصمم أكثر من أي وقت مضى على المضي في مكافحة اضرار المفسدين على مدى الأعوام الثلاثين الماضية وكلي ثقة بأن الناس يتوقون الى محاسبة من أفقر لبنان ومارس فساده على الملأ دون محاسبة”.
الى ذلك، شهد قصر بعبدا، لقاءات تناولت شؤونا دبلوماسية وسياسية واقتصادية. فاستقبل الرئيس عون السفير البريطاني الدكتور ايان كولارد Ian Collard، يرافقه المستشار السياسي في السفارة كافن تانتش Gavin Tench، وتم البحث في العلاقات اللبنانية – البريطانية وسبل تطويرها في المجالات كافة.
كما اطلع رئيس الجمهورية السفير البريطاني على التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد في ضوء المستجدات الأخيرة وموقف لبنان منها.
كذلك استقبل الرئيس عون المسؤول في شركة KPMG المكلف بملف التدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان Martin Huiskers ومفوض الحكومة لدى المصرف كريستيل واكيم، وتم التداول في عمل الشركة بعد بدء المرحلة الثالثة من العقد الموقع معها.
ولفت Huiskers الى ان الشركة “لم تتقاض بعد اتعابها وفق منطوق العقد الموقع معها، نتيجة عدم انعقاد مجلس الوزراء لبت المواضيع الواردة على جدول اعماله، ومن بينها البند المتعلق بشركة KPMG وسواها من المؤسسات القانونية والمالية المعنية بالتدقيق”.
واستقبل الرئيس عون الأمين العام لحزب “الطاشناق” النائب أغوب بقرادونيان واجرى معه جول افق، تناولت الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.
وأوضح بقرادونيان انه اثار مع رئيس الجمهورية “الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد مع استمرار الضائقة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار، والذي ترافق مع ارتفاع هائل في الأسعار، ما جعل من الصعب على المواطن ان يؤمن لقمة عيشه، الامر الذي يدفع الى المطالبة بان تتحرك الحكومة لمواجهة هذا التدهور المتزايد، وان يلتئم مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة لوضع حد للحالة القائمة”.
وأوضح ان البحث تناول أيضا “الخلل الذي أصاب علاقات لبنان مع دول الخليج والوسائل المعتمدة لمعالجته، وقد وجدت لدى فخامة الرئيس كل اهتمام ومتابعة لانهاء هذا الوضع في اسرع وقت ممكن، انطلاقا من حرص فخامته على إقامة افضل العلاقات بين لبنان والدول العربية عموما ودول الخليج خصوصا”.