جاء في “المركزية”:
رغم تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارته الاخيرة الى قطر، بأن قوله “لن أسلم الفراغ” استثمر بشكل خاطئ وان التمديد غير وارد، مشيرا في حديث الى صحيفة “الراية القطرية” بأن على الرئيس الجديد “التمتع بتمثيل صحيح وان يكون عنصر تلاق وليس تفرقة”، أثارت هذه التصريحات التوجس لدى بعض اللبنانيين من احتمال التمديد، ومنها “الجبهة السيادية من أجل لبنان” التي أعلنت في اجتماعها الاسبوعي أمس عن عقد مؤتمر تحت عنوان “لا للتمديد”، وذكّرت عبر “المركزية” بما قاله الرئيس عون في حديث لصحيفة “الاخبار”: “إذا وصلنا إلى نهاية الولاية سأترك قصر بعبدا “إلاّ إذا” تعذّر انتخاب خلَـفٍ لي، فلن أسلّم الحكم إلى الفراغ”، وقوله أيضاً: “سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي، “إلاّ إذا”، قـرّر مجلس النواب بقائي فسأبقى”. فماذا عن مؤتمر “لا للتمديد”؟
أمين الداخلية في حزب “الوطنيين الأحرار” كميل جوزف شمعون يفند أهداف المؤتمر لـ”المركزية” بالقول: “رئيس الجمهورية بعث خلال زيارته الى قطر وقبل سفره أيضاً برسائل مفادها انه يفكر بالتمديد، كما ان فريق العهد يحاول تعطيل الانتخابات كي يتمكن المجلس الحالي من التجديد لرئيس الجمهورية، فاتخذنا قرارا بعقد مؤتمر ودعوة اكبر عدد ممكن من الشخصيات التي تقف ضد التمديد للمشاركة فيه. والدعوة ليست محصورة بأعضاء الجبهة فقط، إنما ستشمل الجميع”.
وعن موعد المؤتمر يقول: “كانت الجبهة تنوي عقده الخميس المقبل 16 الجاري، إلا انه تبين ان الفترة قصيرة من اجل حسن التنظيم، لذلك، قد يصار الى تأخيرها، والموعد سيتحدد خلال الـ48 ساعة المقبلة، على أثر الدعوات وتأكيد الحضور”.
ويشير شمعون الى “ان “الجبهة السيادية” تسعى من خلال المؤتمر الى فتح معارك سياسية في مواجهة مشروع التمديد. كما أنها ستتبنى هذا الشعار وستعمل على هذا الاساس من اجل حشد أكبر عدد ممكن من الشخصيات المؤيدة من اجل مواجهته، لأنه مشروع جدي وليس مجرد مزحة”.
ويلفت شمعون الى ان المرحلة الاولى تكمن في جمع اكبر عدد ممكن من الشخصيات المؤثرة في البلد تحت سقف هذا العنوان. قد يكون هناك احزاب وشخصيات غير منضوية في الجبهة. نحن نتخطى موضوع الجبهة، ما يهمنا هو الا يتم التجديد للرئيس. فالامر ليس انتخابيا او مشروع ثورة بل مطلب دستوري، ممنوع المسّ بالدستور. ومن ثم نضع معاً برنامج العمل لكيفية مواجهة هذا المشروع بالقانون والشارع”.
هل من خوف من الفراغ؟ يجيب شمعون: “لِمَ الخوف طالما ان الاستحقاقات الدستورية ستجري في موعدها، وسيصار الى انتخاب مجلس نيابي جديد سيصوت بدوره لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ومن ينجح “صحتين على قلبو” يكون الشعب عندها قد اختار
وختم: ” هناك مجلس نواب، بالرغم من كل سيئات القانون الانتخابي، نقبل ان نشارك في الانتخابات بموجبه، فيصار الى انتخاب مجلس جديد وهو يختار رئيسا جديدا للجمهورية، ومن يربح نبارك له، ضمن الدستور والديمقراطية والقانون”.
