عقدت لجنة الاشغال والعامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، ظهر اليوم الخميس برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب: محمد الحجار، محمد خواجة، جوزف اسحاق، حسين جشي، سيزار ابي خليل، غازي زعيتر، علي فياض، نقولا نحاس، وامين شري.
كما حضر الجلسة: وزير البيئة ناصر ياسين، المديرة العامة للبلديات فاتن ابو حسن، ممثلا وزارة الصناعة جان شمعون والمهندس شربل سلوم، ممثلا وزارة الداخلية والبلديات الرائد حسان دياب والنقيب فريدي يحشوشي، مستشار وزير البيئة الدكتور حسن ديهين، نقيب المقاولين مارون الحلو، المدير العام لشركة ترابة سبلين طلعت لحام، المدير العام لشركة الترابة الوطنية بيار ضومط، المدير العام لشركة هولسيم لبنان جميل بو هارون.
وقال نجم بعد الجلسة: “عقدت لجنة الاشغال جلسة في حضور وزير البيئة وممثل عن وزير الداخلية وممثل عن وزير الصناعة، كان الموضوع الترخيص للمقالع والكسارات، وموضوع معامل الترابة والنفايات الموجودة في البلد وكيفية التخلص منها باقل انبعاثات. كانت الجلسة مهمة مع معالي الوزير، نتطلع الى نشاطه الدائم، وهو حاضر بملفاته. باذن الله، في 16 الحالي ستبدأ اولى جلسات المجلس الوطني للمقالع والكسارات لدراسة التراخيص المقدمة. تطرقنا الى معامل الترابة، واكدنا كما اكد معالي الوزير ان معامل الترابة يجب ان تلتزم المعايير البيئية الحقيقية، ولا يجب ان يكون هناك اي تساؤل بهذا الموضوع، وخصوصا بالنسبة للتكرير والفلاتر. وفي نفس الوقت تمنى السادة النواب على معاليه ان يبت بالرخص ويتم دفع الضرائب، واؤكد انه يجب ان لا نرحمهم بالبيئة، عليهم ان يواصلوا كل الامور القديمة. معالي الوزير كان متشددا بهذا الموضوع وفي نفس الوقت علينا ان نحل موضوع الترابة في البلد”.
من جهته، اشار ياسين الى انه “في اللقاء مع لجنة الاشغال، ناقشنا موضوع المقالع والكسارات وشركات الترابة. هذا القطاع بحاجة الى عناية بشكل مستمر لحماية البيئة من اي ضرر يحصل من أعمال المقالع والكسارات. شددت على عدة امور، نحن مع التنمية والنمو وان يكون بشكل مستدام، ونحن مع تطوير التنمية والبلد وبطرق مستدامة. كما شددنا على الصناعة الوطنية وتعزيزها وتكون بشكل مسؤول، ومع العمال والعاملين في هذا القطاع، ولكن مع حماية أهلهم وحماية البيئة. هذه ثلاث مسلمات مهمة تأخذنا لنقاش، عندما نذهب الى ترخيص المقالع والكسارات او ما يختص بشركات الترابة، نأخذ بعين الاعتبار حماية الطبيعة والبيئة وحماية اي اثر من هذه المصانع على الصحة العامة وصحة الناس التي تعيش في محيط هذه الاماكن”.
واضاف: “المجلس الوطني للمقالع والكسارات سيجتمع الاسبوع المقبل وستكون اجتماعاته متتالية، يعني سيأخذ بشكل كامل هذه المعطيات ليعطي ملاحظاته على الرخص او ما تقدم من ترخيص. وفي موضوع الترابة وشركات الترابة شددنا على اكثر من نقطة، موضوع الانبعاثات من هذه المصانع، وهذا امر جدي وستكون هناك رقابة عليها. موضوع المقالع، اي قرار يعطي موافقة باستثمار مقالع سيكون مقرونا بخطة جدية للتأهيل، وهذا اساسي. والنقطة الثالثة سنتابعها مع الشركات لاستخدام الوقود البديل في هذه المصانع”.