رفض المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الانسان” بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام، “الاستمرار بشل مجلس الوزراء ومنع انعقاده في توقيت حساس ومهم لتأمين استمرارية حياة الناس. فعوض أن يتلقف مجلس الوزراء مبادرة الرئيس الفرنسي ويفعل عمله، نراه يغرق في المناكفات والحسابات السياسية الضيقة”.
وأثنى على “اقرار البطاقة التمويلية”، متمنيا أن “تطبق وفق الاصول التي تراعي الحالات الاجتماعية وبشكل متوازن، والا تتحول بأي شكل من الاشكال وسيلة للاستخدام السياسي او الانتخابي”.
وعن الكابيتال كونترول، قال: “كنا نتمنى أن يصدر القانون ليصوب الاداء ويحدد الأولويات في إدارة هذه الازمة والخروج في أسرع ما يمكن منها وبأقل ضرر ممكن، فإذا به يطرح متأخرا جدا بصيغ ناقصة، بينما المطلوب من الكابيتال كونترول الى جانب منع تحويل الودائع بالدولار الى الخارج، مع استثناء الطلاب، أن يضع منهجية واضحة لاسترداد المودعين اموالهم بطريقة أو بأخرى، فتتم على مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد ووفق شطور تراعي متطلبات العدالة الاجتماعية”.
كما دعا الى “توحيد كل القوى التغييرية في مواجهة المنظومة الفاسدة، إذ إن انقسام هذه القوى سيكون لمصلحة استمرارية المنظومة وتقويتها. فالنظام التشغيلي لحياة الناس اليومية يتهاوى بكل مضامينه الى حد التحلل النهائي، بينما يستمر نظام المحاصصة السياسية على حاله، لا بل ينتعش على أشلاء شعب مقهور ومعذب”.