جاء في “المركزية”:
في حملة قديمة متجددة بفعل عدم بلوغ اهدافها رغم ان المخططين والمنتجين والمعدين لم يعدموا وسيلة الا واستخدموها، عاد الفريق المتضرر من سياسة لبنان المصرفية التي كانت حتى الامس القريب محط ثقة العالم بأجمعه ومصرف العرب الموثوق، الى نغمة تحميل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اوزار ازمات لبنان من اصغرها الى اكثرها ثقلا واستفحالا متجاهلين اقترافاتهم وخطاياهم المميتة في حق لبنان وشعبه الذي تؤكد الاحصائيات ان 80 في المئة منه يقبع في الفقر المدقع بعدما كان ينعم بالبحبوحة والرخاء، ليس بفعل السياسة المالية بل الاداء السياسي الذي تصح فيه كل التوصيفات السيئة.
قد يكون هذا السبب بحد ذاته كفيلا باتخاذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كبش محرقة عن اقترافات المنظومة الحاكمة التي لم تعد تجد من يفتديها لكثرة ما امعنت في الفساد والهدر والتسيّب وسرقة المال العام، فجسمه لبيس شعبيا، وقد نجحت في تصويب بوصلة شريحة كبيرة من الثوار ضده، ودعّمتها بمناصريها في تظاهرات امام مصرف لبنان وجمعية المصارف ووجهتهم نحو فروع المصارف في المناطق التي عاثوا فيها تخريبا وهدما وحرقاً. ليس هذا الكلام لتبرئة القطاع المصرفي الذي ارتكب اخطاء على الارجح كما سائر القطاعات العاملة في لبنان، لكن من الظلم تحميله وزر ما وصلت اليه البلاد من انهيار تتحمل مسؤوليته اولا وآخرا السلطة السياسية المسؤولة عن مصرف لبنان وحاكمه الموظف في الدولة التي تدير.
آخر الحملات قادها التيار الوطني الحر منذ ايام في بيان مجلسه السياسي الذي شنّ حملة شعواء على سلامة مجددأ مطالبته الحكومة بتعيين بديل له.” فالأسباب الموجبة لإقالته باتت أكثر من أن تحصى، بدءا من فشله في الحفاظ على سلامة النقد الوطني، وهو في بديهيات وظيفته، وليس إنتهاء بمخالفاته الكثيرة لقانون النقد والتسليف والدعاوى المقامة ضده في 7 دول، الى جانب الملاحقات القضائية الحاصلة في حقه داخلياً، وصولاً الى إستمرار تمرّده على قرار الحكومة إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بذرائع واهية.” سائلا” كيف للثقة في العملة الوطنية أن تستقيم فيما المسؤول المباشر عنها وسيرته المهنية والشخصية موضع شك وشبهة وملاحقة دولية؟”
في معرض ردها على التيار، تؤكد مصادر مصرفية لـ”المركزية” ان بعيدا ممن جدد للحاكم ووافق على استمراره على رأس الحاكمية، فقد فات هؤلاء ان سلامة لا يقدم على خطوة مالية الا ويطلع الرؤساء والمسؤولين السياسيين عليها وزياراته المتكررة الى بعبدا خير دليل. واذا كانت ثمة اخطاء فمعالجتها لا تتم في البيانات الاعلامية المعروفة الهدف في الزمن الانتخابي الذي تحكمه الخطابات الشعبوية الرنانة لكسب ودّ من تبقى من المناصرين بعدما فقدت القوى السياسية نسبة كبيرة من مؤيديها الذين تفتحت اعينهم على الحقيقة لا سيما حقيقة من هدر نحو 40 مليار دولار في قطاع كهربائي وعد من اشرف عليه لأكثر من عقد من الزمن مباشرة او عبر وزراء ادارهم بأن يصبح ” اون” واذ به “اوف” بكل ما للكلمة من معنى، يغرق لبنان في العتمة الشاملة ولسان حاله “ما خلونا”. وتضيف: ان التيار الذي يؤكد وجوب معالجة اي خطأ، إن وقع ، من ضمن المؤسسات المعنية، اي القضاء وليس بالسياسة وهو ما ينطبق راهنا على قضية تعليق جلسات مجلس الوزراء بفعل اصرار الثنائي الشيعي على “قبع” المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، يفترض ان يكون اول من يتبع هذا المسار، خصوصا ان ثمة هيئات رقابية تشرف على القطاع المالي، الا ان رد القضاء وانتصاره لسلامة في مجمل الدعاوى المقدمة ضده قد يكون السبب خلف اللجوء الى اساليب اخرى، والخروج من فضاء قضاء لبنان الى “قضاءات” العالم التي ثبتت بدورها الحقيقة الساطعة وردت مجمل ما تقدم امامها، لعدم استناده الى معطيات ووقائع.
وتسأل المصادر عن هدف الاصرار السياسي على استهداف القطاع المصرفي الذي اسهم في صورة لبنان المشعّة لعقود قبل ان تتسلم زمام السلطة جهات تقدم مصالح شخصية او اقليمية على المصلحة الوطنية، فتسببت بنقله من ضفة الازدهار الى ضفة الانهيار الشامل الهادف على الارجح الى تغيير وجه لبنان، متسلحة بمعارك طواحين هواء عبر احزابها في غياب من يدعم القطاع المصرفي المهادن الذي لا يستقيم عمله في اجواء سياسية ملبّدة تماما كما لا تقوم دولة من دون ركيزة اقتصادية ومصرفية متينة.