اوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، انها “سمحت بتصدير القمح القاسي المنتج محليا، اولا لدعم المزارع اللبناني وفتح باب التصدير لمحصوله من القمح القاسي الى الاسواق الاجنبية اللتي تستعمله لصناعة المعكرونة مما يؤمن مردود بالعملة الاجنبية الى السوق اللبناني. وثانيا، بعد تشبع السوق المحلي من القمح القاسي وخاصة مطاحن البرغل، وان المطاحن التي تنتج الطحين تحجم عن شرائه كونه لا يصلح للطحن”.
واشارت الى انها “وضعت للمرة الاولى في تاريخها آلية واضحة تتضمن الشروط المطلوبة لاعطاء الموافقة على التصدير عند استيفائها. وهذه الآلية تبدأ باثبات الزرع بتحديد العقارات وارقامها ومساحاتها ونتائج مسحها، ثم الكشف على القمح في مستودعاتها واخذ عينات بواسطة مندوبي معهد البحوث الصناعية وتحليل هذه العينات وبيان مواصفاتها ، وتعطى موافقة التصدير بناء على نتائج التحاليل وشرط مطابقتها للمواصفات المحددة في القرارات ذات الصلة”.
وأكدت أن “المعايير التي فرضها الوزير سلام تفوق المعايير التي توصي بها GAFTA، والتي لا تأتي على مواجهة عمليات التهريب كالتي تم التشدد عليها في الألية التي اصدرها الوزير سلام. علما أيضا انه لم يتم حتى الآن تصدير اي حمولة من القمح الخشن من المرافىء اللبنانية من تلك التي استحصلت على إذن التصدير وذلك خلافا لما جاء في بيان النائب السابق فادي الأعور”.
وختمت بيانها: “مع الإشارة أخيرا الى ان الوزارة كان قد سبق لها وكلفت دائرة الانتاج والتموين التابعة لها بمواكبة عمليات التصدير، بالمراقبة والاستعانة بسائر أجهزة الرقابة التابعة للوزارة والأجهزة الأمنية عند الإقتضاء”.