اعتبر وزير العمل مصطفى بيرم أن “90% من الذين قاموا بانتقادنا على قرار السماح للفلسطينيين بمزاولة بعض المهن المحصورة باللبنانيين لم يقوموا بقراءة القرار كاملًا”، وقال: “لم أتعرّض للقانون، والأولوية بالنسبة لنا هي للعامل اللبناني بمعنى أن اللبناني يعمل والاستثناء يعطى للعامل الأجنبي“.
وأضاف، في مؤتمر صحافي: “أريد حماية تصنيف لبنان وحماية العامل الأجنبي لعدم استغلاله، لذلك وضعنا معيار عقد العمل الموحد وقبل اعتماده أرسلناه إلى مجلس الشورى الدولة ولازلنا ننتظر موقف المجلس. ولم أخالف القانون والعامل اللبناني أولًا مع احترامي لكل من هو موجود في لبنان”.
وأكد أن “مسألة العمالة الفلسطينية أخذت حيزًا صغيرًا في القانون، ونقلها ذاتها كما كانت في عهد الوزيرين السابقين بطرس حرب ومحمد كبارة، وما كان ممنوعًا في القوانين والمراسيم فيما يتعلق بقطاعات كالطب والهندسة لم يتغير”.
