أعلنت المتخصصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية المحامية راشيل لندون أنه “بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من كانون الأول كل سنة، قدم كل من المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدير العام للجنة الموقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي”، وذلك بواسطتها.
وأوضحت في بيان أن “موضوع الشكوى يأتي في خانة إعتبار الموقوفين معتقلين من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني”.
وأضاف: “في الوقائع، تفيد الشكوى التي قدمت اليوم في باريس إلى أن توقيف كل من شفيق مرعي وحسن قريطم وحنا فارس وبدري ضاهر واحتجاز حريتهم على الفور في اليوم التالي للإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، دون أي سبب سوى كونهم يشغلون مناصبهم الوظيفية الحالية أو السابقة وذلك من دون إتاحة القدرة لهم للدفاع عن أنفسهم، ومن دون تمكينهم منذ تاريخ احتجازهم من الطعن بشكل فعال بقانونية الإجراءات التي اتخذت بحقهم يعتبر منافيا لقواعد العدالة”.
وتابع البيان: “تشير الشكوى في الوقائع أيضا، أنه تم إلقاء القبض على رافعي هذه الشكوى وجرى استجوابهم في البداية دون حضور محاميهم، ثم مثلوا أمام قاض ضمن مهل زمنية غير مبررة، كما لم يتمكن الموقوفون أبدا من الوصول إلى الملف أو الوثائق التي تتعلق باحتجازهم”.
ولفتت لندون إلى أن “عدم وجود أي سبيل للمراجعة في مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم واستمرار حبسهم الاحتياطي لأجل غير مسمى، يشكلان دليلا إضافيا على اعتقالهم التعسفي، هذا بالإضافة إلى تدخل الطبقة السياسية من أجل عرقلة أي إمكان لمحاكمتهم بصورة مستقلة ومحايدة في هذه القضية، ما أدى بلا شك إلى أن يحول رافعو الشكوى إلى محكمة استثنائية، وهي المجلس العدلي، على الرغم من عدم اختصاصها”.
وأشارت إلى أن “الصحافة اللبنانية والدولية انتقدت مرارا وتكرارا غياب استقلالية القضاء وتدخل الطبقة السياسية في سير التحقيقات المتعلقة بإنفجار مرفأ بيروت. وتؤكد أنها لا تطالب الأمم المتحدة بالفصل في المسؤوليات بشأن هذا الانفجار الهائل الذي تعرضت له بيروت، ولكن تطالبها بإعادة التأكيد على أن الحكومات لا يمكنها مداواة جراح بلد ما عبر سجن غير محق لأشخاص جرى اعتبارهم مذنبين فقط على خلفية وظائفهم، فيما يتم تجنيب الطبقة السياسية أي مسؤولية”.
يذكر أن “الشكوى قدمت في العاصمة الفرنسية على أساس أن احتجاز رافعي الشكوى من قبل الدولة اللبنانية:
ينتهك الحق في ألا يكره الشخص على الشهادة ضد نفسه، ينتهك الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاض، ينتهك الحق في تكافؤ وسائل الدفاع، ينتهك الحق في الإنصاف للطعن في مشروعية الاحتجاز، ينتهك الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، ينتهك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة وينتهك الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة”.
