جاء في الجمهورية:
على الصعيد الاقتصادي والمالي، كان التطور البارز امس قرار مصرف لبنان بتعديل سعر سحب الودائع الدولارية ورفعه من 3900 الى 8000 ليرة، وقد جاء في توقيت ايجابي بالنسبة الى المواطنين الذين كانوا يتعرّضون لـ”هيركات” قاسٍ في سحب الاموال من حساباتهم الدولارية. وساهم التعديل في خفض نسبة الاقتطاع من نحو 83% الى نحو 68%.
في الموازاة، كان سعر صرف الدولار يرتفع في السوق السوداء، حيث اقترب امس من عتبة الـ26 الف ليرة. وقد اعتبر البعض انّ هذا الارتفاع يرتبط بعمليات مضاربة تقوم بها المافيات وحيتان المال، بهدف تحقيق مكاسب سريعة وغير مشروعة على حساب حياة الناس.
ويرى خبراء اقتصاديون، انّ المفاعيل الحقيقية لرفع سعر السحب لن تكون سلبية بالمقدار الذي يخشاه البعض على سعر الصرف، انطلاقاً من الوقائع التالية:
اولاً- في موازاة رفع سعر السحب، خفّض مصرف لبنان المركزي سقف السحوبات الشهري من 5 آلاف دولار الى 3 آلاف دولار.
ثانياً- حُدّدت مدة تنفيذ التعديل بنحو 6 اشهر ونيف، تنتهي في نهاية حزيران 2022.
ثالثاً- المودعون الذين يستفيدون حالياً من التعميم 158، ويسحبون وديعتهم نصفها «فريش»، ونصفها الآخر بالليرة على سعر 12 الف ليرة، لن يعمدوا في غالبيتهم الى السحب على سعر 8000 ليرة. وبالتالي، ستبقى كميات السحب الاضافية بالليرة مقبولة.
وبذلك، يتوقع الخبراء ان تبقى تأثيرات تعديل سعر السحب على سعر الليرة محدودة، وقد يمكن ضبطها نسبياً لمنع فقدان القرار جدواه.
وقال مصدر مالي رفيع لـ»الجمهورية»، انّ الخطوة التي أقدم عليها حاكم مصرف لبنان ليست مفاجئة. فقد كانت قيد الدرس من كل الجوانب في الايام السابقة. وأكّد المصدر انّها لن تؤدي الى تضخم كما ردّد بعض من سمّوا أنفسهم خبراء، لأنّ سقف المبلغ الذي سيُسحب من المصرف سيبقى هو نفسه، انما قيمته ستنخفض، اي سيؤدي هذا التعميم الى تخفيف الـHAIRCUT والتخفيف من الخسائر على المودع.
واكّد المصدر، ان لا علاقة لارتفاع الدولار بالمنصّة الجديدة في المصارف. فهناك كثير من العوامل التي ستؤدي الى ارتفاع الدولار.
واشار الى أنّ “كل هذه القرارات لا معنى لها وتبقى ترقيعية والأساس هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، وهذا ما نحتاجه بإلحاح اليوم قبل الغد”.