زار وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه المرفأ الجديد لصيدا، للاطلاع على حاجاته وسير العمل فيه، وعقد اجتماعا في المبنى الجديد لمصلحة استثمار المرفأ. وشدد على أن “مرفأ صيدا هو ضمن رؤى تكاملية مع سائر مرافىء لبنان، لينافسوا معا أقرانهم على ساحل المتوسط”. وعرض خطة الوزارة لتفعيل العمل في المرفأ على صعيد المنشآت والعنصر البشري، من خلال استكمال تجهيز المباني وتعبيد طرق الشاحنات وتعيين مجلس ادارة للمرفأ.
حضر الاجتماع كل من النائبة بهية الحريري، طلال أرقدان ممثلا النائب أسامة سعد، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، المسؤول عن منطقة صيدا في “حزب الله” الشيخ زيد ضاهر والمسؤول عن المنطقة في حركة “أمل” بسام كجك.
كانت في الاستقبال مديرة المرفأ ميريام سليمان، رئيس مصلحة استثمار المرفأ بالتكليف رائف فواز، رئيس مصلحة الأشغال علي حب الله ومسؤولو الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمارك المولجة حماية المرفأ والموظفون وأصحاب وكالات بحرية وفاعليات.
وقال حميه في كلمة: “إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم في صيدا، بين أهلها الوطنيين، المقاومين والشرفاء، والذين كانوا سباقين إلى إذلال العدو الصهيوني ودحر مشروع الاحتلال عنها”.
أضاف: “إن نظرية التفعيل التي أطلقناها وتستند إلى رؤية استراتيجية وجيو-سياسية لموقع لبنان الجغرافي، ستحرر مرافقه حتما من أن تكون رهينة انتظار الدراسات والرؤى والاستراتيجيات الدولية، والتي ربما لا تؤتي أبدا. إن مرفأ صيدا، هو مرفق نتطلع إليه ضمن رؤى تكاملية مع سائر مرافئ لبنان الأخرى، لا ليتنافس معهم، بل لينافسوا معا أقرانهم على ساحل المتوسط، وذلك في ظل انزياح سياسي وجيو-سياسي كبير يحدث في المنطقة والعالم برمته. خطتنا الآنية لتفعيل العمل في المرفأ تنطلق على صعدين اثنين: أولهما يتعلق بالمنشآت وثانيهما يعنى بالعنصر البشري. وتفعيل المنشآت يتم من خلال استكمال تجهيز المباني لحصر الأجهزة العاملة في المرفأ في مكان واحد، وتعبيد طرقات الشاحنات، وتأمين مصادر إضافية للكهرباء وتوصيل شبكاتها للأرصفة والمكاتب، وإقامة سور لحماية حرمه، واستثمار المساحات فيه، هذا فضلا عن تعديل قرار التعرفة المالية الحالية. أما على صعيد العنصر البشري، فيكون عبر تعيين مجلس إدارة للمرفأ، ولناحية سلسلة الرتب والرواتب لموظفي المصلحة، أنجزت وأحيلت على المراجع المختصة لاستكمالها وفقا للأصول”.
وتابع: “من غير الجائز ترك هذا المرفق الهام يعمل ب18 % فقط من طاقته الإجمالية، لا بل واجبنا جميعا، أن نجعله رافدا مهما لخزينة الدولة، وذلك سيكون من خلال إعداد الهوية القانونية له مع باقي المرافئ، بهدف جلب الاستثمارات من خلال تحسين الخدمات وتفعيل إدارة تشغيله، من خلال إشراك القطاع الخاص فيها. إن التفعيل، لن يثنينا عن وضع المشاريع الاستراتيجية المتعلقة به، وذلك سيكون من خلال إيجاد التمويل لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع المرفأ الجديد، وتأمين الاعتمادات للمرحلة الثالثة أيضا، وذلك في ظل ارتفاع سعر الصرف، ولكي يكون مرفقا قادرا على استيعاب عدد أكبر من السفن الوافدة إليه”.
وختم: “كما خاطبت أمس الأهل في جوار مرفأ بيروت، أقف اليوم لأوجه رسالة إلى الأهل في صيدا، ومن خلالهم إلى كل لبنان: إن مرفأ صيدا القديم والجديد، نحن في خضم العمل على تفعيل كل أركانه، وذلك كله سيبقي، يا أهلنا الكرام، مرفأ صيدا محكوما بثابتتين اثنتين: أولاها تتعلق بسيادة الدولة على مرافقها، فلا بيع ولا ارتهان للمرفأ مطلقا، شأنه في ذلك، شأن أهل صيدا الشرفاء والأحرار. وثانيها، كما أن سواعدكم السمراء كانت وستكون سباقة في عملية تفعيله، فإن إيراداته أيضا وأيضا ستعود بالنفع حتما على مدينتكم العزيزة، على صيدا التاريخ والأصالة، على صيدا الأثار والسياحة والجمال، ومنها إلى كل لبنان”.
وكانت كلمة للحريري قالت فيها: “زيارة معالي الوزير مقدرة جدا لأنني أعرف أنه من اليوم الأول الذي تسلم فيه مسؤولية الوزارة، كان يفكر بعملية الهيئة العامة لادارة المرافىء جميعها، وهذه فيها اقتراح قانون. من البدايات وحتى قبل الاستقلال، كان يتوق اهل المدينة لأن يكون لديهم مرفأ، ولا شك في أن المرفأ القديم لا يمكن ان نقلل من الدور الذي لعبه وبخاصة في فترة الاجتياح الإسرائيلي، وفي فترة الحصار بقي يعمل ضمن الشرعية اللبنانية وهذا أمر أساسي جدا. والمكان الذي نحن متواجدون به، يمكننا ان نعتبر انه جاء بالصدفة لأننا كنا نتوق لمرفأ اكبر بكثير وهذا الذي عمل عليه الرئيس الحريري من العام 88، ولكن لم تشأ الظروف، ووجدنا أن هذا المكان قادر على الاقل ان يؤدي حاجة المدينة والجوار في المنطقة على الأقل 25 عاما، ولديه مجال للتمدد، ويمكن جنوبا ان يتم إنشاء أكثر من حوض، والجميع يعرف ان الانهيار الذي حصل، أثر على عملية مقدرات الدولة وإلا كان أنشىء القسم الثاني بسهولة”.
وختمت: “مع التعديلات التي أشار اليها معالي الوزير تسرع بالأمور، ولكن ترتيب المكان بالممكن ليس صعبا ولا يحتاج الى الإمكانات الكبيرة، فهناك إرادة من الوزارة ومن المدير المسؤول، ونحن يهمنا إدارة الاستثمار لأن مجلس الادارة هو من يقوم بعملية التطوير وكل القضايا القانونية، ونتأمل بعد زيارة الوزير بالخطوات، لتكملة هذه القضايا الصغيرة، إن كان تعبيد الطريق أو السور، وأن تنجز في وقت قريب”.
وألقى رئيس مصلحة استثمار المرفأ كلمة شدد فيها على “العمل على استكمال المرفأ وتأمين المقومات اللازمة لنعمل بشكل لائق، فهذا المرفأ الذي هو نتاج عمر انتظرته المدينة لا نأتي عليه بالمهد ونقضي عليه”.
وتوجه إلى الوزير: “مذ توليت هذه المهمة في وزارة الأشغال والنقل، طلبت تقارير من جميع المدراء وهذا أمر نادر لم نعتد عليه. طلبت عرض جميع المشاكل من وجهة نظرنا كمدراء، ودخلت بها وهذا ما لمسناه في اجتماعاتنا”.
وختم: “نريد إنشاء حرم لهذا المرفأ. نريد تعبيد الطريق واستكمال المراحل اللاحقة”.
بعد ذلك، جال حميه برفقة فواز في حرم المرفأ، وعاين حاجاته، واستمع الى شرح من فواز وبعض العاملين عن واقعه.
وعلى هامش الجولة قال حميه ردا على أسئلة الصحافيين: “انهيار العملة يؤثر على المنشآت ولكن لا يؤثر على اللبناني وأفكاره في ابتكار أمور نستطيع من خلالها جلب استثمارات. الوزارة تعمل على إعداد هوية قانونية جديدة وفقا للقانون ستقر في مجلس النواب وتجلب المستثمرين وتقوم في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي يجلب المال، وبالتالي ندخل الفريش دولار وننشىء المنشآت وندعم العناصر البشرية. علينا ان نقتنع ان هذه المرافق باستطاعتها ان تجلب لنا المال، ولكن علينا في إطار الحوكمة السليمة والإدارة الحكيمة ان نقوم بعمل في البلد. الدولة ليست مفلسة”.
وردا على سؤال أجاب: “نحن دولة قائمة بحد ذاتها، لها قرارها وفقا للقوانين. سيادتنا على قراراتنا، وبالتالي ماذا يقول القانون سنمشي به، بمعزل عن الأشخاص والأحداث”.
وردا على سؤال آخر أجاب: “أهالي المدينة أهلنا، ونحن مجبورون ببعضنا البعض بالحد الادنى. إذا لم استطع ان افعل شيئا لمرفأ صيدا، علي ان أقول لماذا. لدينا اجتماع الأربعاء لكل أركان المرفأ، من الإدارة الى القطاع الخاص والاجهزة الامنية في وزارة الاشغال العامة والنقل وفقا لخطة عمل على الأرض”.