أقام اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر حفل تسليم مشروع “الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة” في صالة كنيسة مار يوسف في بلدة دير الأحمر، الممول من الحكومة اليابانية، والمنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، بالتنسيق مع وزارة البيئة.
حضر الحفل وزير البيئة ناصر ياسين، السفير الياباني تاكيشي أوكيبو، النائب أنطوان حبشي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرود، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري، رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب رامي اللقيس، رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح، رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة، منسق البقاع الشمالي في حزب “القوات اللبنانية” جورج خشان، وفاعليات اجتماعية.
واعتبر ياسين أن “من أهم مؤشرات تقدم الأمم والمجتمعات والدول هو مدى اهتمامها بالبيئة، ومن الضروري أن نحاول مع الUN استخدام مؤشرات تتعلق بالبيئة، لتبيان مدى قوة وفاعلية مؤسساتنا. ونحن عندما ننظر الى الكثير من المشاكل البيئية الموجودة في لبنان، ومنها النفايات التي يعتبر الكثير أن حلها مشكلة صعبة، ولكن هي الأسهل فعليا، لأننا نراها بالعين المجردة، ولكن هناك مشاكل أكبر كتلوث الهواء الخطير، وتلوث المياه، ونحن في لبنان لدينا حوالى 40 نهرا ملوثا، ومن ضمنهم نهر الليطاني شبه الميت، هذا كله يؤثر على صحتنا وعلى مستقبل أولادنا والأجيال القادمة، وكلفة التهور البيئي هائلة جدا”.
وأشار إلى أن “تلوث الهواء والمياه، الكسارات، النفايات، حرائق الغابات، من أسباب التلوث والتدهور البيئي، ولكن كل هذه المشاكل تقع تحت مشكلة واحدة هي أن حوكمة وإدارة مؤسساتنا ضعيفة في لبنان. لذا العمل الاساسي الذي يجب أن نركز عليه هو جعل مؤسساتنا قوية لإدارة القطاعات الحيوية كما يجب، ومنها ما يتعلق بالبيئة”.
وأضاف: “عندما دخلت إلى وزارة البيئة، وهي من أصغر الوزارات فيها أقل من 70 موظفا، والقوى السياسية تهرب منها، حرصت على العمل الجاد، فوزارة البيئة هي من اقوى الوزارات إذا اكتسبت الثقة ووضعت نفسها في قلب القطاعات. هذه الوزارة يمكن أن تكون من أقوى الوزارات إذا لم تستبعد نفسها، كما فعل بعض الوزراء سابقا، وإذا لم تستبعد من قبل بعض الوزارات الأخرى”.
وتابع: “نحن نحاول أن نعيد الثقة لهذه الوزارة، واستعادة دورها بشكل قوي، وأن تكون موجودة في قلب أي موضوع وأي نقاش، ونحن ضد التسكير والإقفال، فدور الوزارة هو الناظم والراعي والحامي للبيئة والطبيعة ولصحة الإنسان”.
وأكد ياسين أن “طريقتنا في التنظيم والادارة مرتكزة على 3 محاور وأسس هي: لا مركزية موسعة في إدارة كل شيء يتعلق بالبيئة، ولا مركزية إدارية لن تحصل إلا عبر بوابة البيئة، فموضوع النفايات يحل عبر لا مركزية موسعة للبلديات والاتحادات، بالتعاون مع الهيئات الأهلية والمحلية، ولتطبيق هذه اللامركزية لا بد من قوانين داعمة تعطي القوة والصلاحيات لاتحاد البلديات والبلدية لأخذ الرسوم وتحقيق الاستقلال المالي لديها لإدارة القطاعات الحيوية ومنها معالجة النفايات، وفي مطلع السنة عند انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، سأتقدم بمشروع قانون بهذا الشأن، ويكون دور الوزارات الناظم”.
وتابع: “ضمن توجهاتنا في الوزارة تحسين ما هو قائم، يجب ألا نجعل اليأس يسيطر علينا، فالأمر ليست محبطة، ونستطيع تحسين الواقع وتحقيق إنجازات معينة حتى في ظل أوضاعنا الاقتصادية والمالية الصعبة”.
ودعا إلى “الاستفادة من نفايات الورق والكرتون ومن عشرات الأطنان التي ترمى في أسواق الخضار المركزية وندفع عليها التكاليف الكبيرة للمتعهدين، والبلاستيك وغيرها من المواد والنفايات القابلة للتدوير. ومن الأمثلة على قدرتنا لتحسين الواقع ما عملنا عليه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد التي كانت تحاول إيجاد حلول لحوالي 8000 طن من مخلفات إهراءات القمح المتروكة منذ جريمة انفجار المرفأ، ووجدنا الحل الأفضل بتحويل هذه الحبوب بالاتفاق مع بلدية زحلة، ودون تكبد أي كلفة، إلى 3000 طن كومبوست، تباع بسعر رمزي، وكمية 3000 طن حطب صناعي سيتسلمها الجيش للتوزيع، وهناك كمية 2000 طن فقدت قيمتها الفعلية نتيجة الأكسدة والتعفن”.
ورأى أن “وضعنا في لبنان صعب ولكننا سنتعافى، وهذا التعافي يجب أن يكون أخضر ومستداما، وأن نطبق مفاهيم الاقتصاد الدائري، ففي لبنان نسبة عالية من المتعلمين، ولدينا أغنى رأس مال بشري ورأسمال طبيعي هو الأجمل في المنطقة، لذا لا يوجد أي سبب يحول دون تعافي هذا البلد بطريقة مستدامة، ويجب أن يكون على هذا المسار، كما يجب التركيز على الطاقة البديلة واستخدامها”.
