طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي “بإجراءات رادعة” لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
ودانت الخارجية في بيان “سيطرة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على موقع مياه نبع الفارسية في الأغوار والشروع بعمليات بناء استيطاني، في حرب مفتوحة على الأغوار والوجود الفلسطيني فيها، لإحكام السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة”.
كما استنكرت “مشاريع رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت لتعميق الاستيطان وتوسيعه بالجولان السوري المحتل، عبر التخطيط لبناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع البؤر الاستيطانية الموجودة في الجولان”.
واضاف البيان: “في الوقت الذي أجلت فيه سلطات الاحتلال المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار قلنديا، أقدمت على الدفع بمخطط استيطاني جديد لبناء مستوطنة جديدة سيطلق عليها جيفعات حشاكيد، على أطراف بلدة بيت صفافا جنوب القدس، كما تصعد من عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وطردهم من بيوتهم في أنحاء مختلفة من القدس المحتلة”.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المركزة ونتائجها وتداعياتها ليس فقط على فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين”.
كما رحّبت الخارجية “بالمواقف الأميركية والدولية الرافضة للاستيطان والتي تحذر من مخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة، وبشبه الإجماع الدولي على القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة”. لكنها اعتبرت أن “هذه المواقف والجهود والقرارات غير كافية، ويجب ترجمتها إلى إجراءات دولية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، وإلزامها الانخراط الفوري في عملية سلام حقيقية”.
