أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام “العمل على توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية وزيادة حجم التبادل”، قائلا: “نولي أهمية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والاستفادة من الخبرات الأميركية واستثمار الفرص الواعد”.
التقى سلام، في اطار زيارته الى واشنطن، نائبة وزيرة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الاوسط وإفريقيا كاميل ريتشاردسون، وبحثا في التعاون الاقتصادي وسبل توسيع مجالات الشراكة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بما يسهم في تعزيز النمو اقتصادي للبلدين الصديقين. وعرضا، في الاجتماع الذي عقد في وزارة التجارة في واشنطن في حضور عدد من المديرين المسؤولين عن ملفات التجارة الخارجية والاقتصاد الرقمي، السبل الكفيلة بمواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال مرحلة التعافي الاقتصادي وما بعد “كوفيد 19″. وأكدا “أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الصادرات في ضوء الحاجة الكبيرة للنمو وحيوية الاقتصاد ونشاط الأسواق في كلا البلدين”. وشددا على “أهمية مواصلة عقد الاجتماعات التشاورية، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات والهيئات في كلا البلدين وتعزيز التعاون على المستويين الثنائي والدولي لتسريع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي”.
وأكد سلام “متانة العلاقة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي يمكن الارتكاز عليها لتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات ورفع مستوى التعاون وتبادل الخبرات ضمن القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الصناعات الإلكترونية والتقنية والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة”.
وقال: “نولي أهمية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة والاستفادة من خبراتها واستثمار الفرص الواعدة للتعاون والشراكة بين الجانبين، وسنواصل السير بخطى ثابتة على درب الانتعاش والنمو الاقتصادي، وسنعمل على الوصول للمزيد من الأسواق التي تملك آفاقا كبيرة للنمو، وتعزيز حضور الصادرات والمنتجات اللبنانية في منطقة المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي التي تشكل مراكز ثقل اقتصادي عالمي”.
يذكر أن قيمة التجارة الخارجية بين البلدين سجلت خلال العام 2020 أكثر من مئتي مليون دولار اميركي، وتعتبر الولايات المتحدة من الشركاء التجاريين الأساسيين للبنان على مستوى العالم.
