أكد وزير الداخلية بسام مولوي، ان الانتخابات النيابية ستكون حكماً في شهر أيار.
وقال مولوي في حوار مع مدير مكتب “وكالة أنباء الشرق الاوسط” في لبنان: “إن تعطيل الجلسات لن يؤثر على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات”، مشيرا إلى “أن القانون ينص على أنه في حال عدم صدور قرار تشكيل الهيئة الجديدة، ستواصل هيئة الإشراف القائمة عملها لحين تشكيل هيئة جديدة، كما أن الهيئة يبدأ دورها مع فتح باب الترشح للانتخابات”.
وردا على سؤال عن الخلاف حول تحديد موعد الانتخابات النيابية، قال مولوي: “إن القانون ينص على إجراء الانتخابات بين 21 آذار و21 أيار المقبلين”، مشيرا إلى “أن مجلس النواب أوصى في تعديلات القانون بإجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل، فيما يتم تحديد موعد الانتخابات بناء على قرار من وزير الداخلية يوقع عليه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية”.
وأكد “أن رئيس الجمهورية موقفه حاسم وأكد له شخصيا أكثر من مرة أنه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في شهر آذار”، موضحا “أن مرسوم الدعوة للانتخابات لابد أن يكون صادرا بتوقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، ومنشورا بالجريدة الرسمية قبل 3 أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وبالتالي لن تجري الانتخابات في شهر آذار ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 كانون الاول الحالي”.
وأوضح وزير الداخلية أنه “لم يرسل مرسوم الدعوة للانتخابات لرئيس الجمهورية حتى الآن من باب اللياقة وحسن التصرف والسعي للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي في البلاد والبعد عن المناكفات والنكد السياسي”، مشيرا إلى أنه “من الواضح رغبة رئيس الجمهورية في عدم إجراء الانتخابات إلا في أيار”، مشددا على أنه “لن يستخدم صلاحياته بتحديد موعد الانتخابات في مرسوم رسمي لحين الاتفاق على الموعد مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للانتخابات”، مستبعدا “أن تجري الانتخابات في شهر نيسان نظرا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن الانتخابات حكما ستكون في شهر أيار بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة”، موضحا “أن العملية الانتخابية تجري على 4 مراحل خلال أسبوع كامل حيث تبدأ المرحلة الأولى بتصويت اللبنانيين في الدول العربية ويكون يوم جمعة ثم يصوت المغتربون في باقي الدول في الأحد الذي يليه، فيما يصوت الموظفون العاملون على تنظيم العملية الانتخابية في يوم الخميس ثم تجرى العملية الانتخابية لكل المواطنين يوم الأحد التالي له”.
واعتبر مولوي “أن الوزارة نجحت في تذليل كل العقبات أمام تسجيل غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، وأُنجزت المهم ةفيبالوقت المحدد لها رغم ضيق الوقت بعد تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب”، مؤكدا “أن تطبيق القانون واجب وليس خيارا مهما كانت نصوص القانون”.
وأكد “أن الإقبال الكبير للبنانيين في الخارج على التسجيل للتصويت في الانتخابات المقبلة كان مفاجئا، حيث تم تسجيل حوالي 90 الفا في الانتخابات الماضية وتم قبول 80 ألفا منهم بعد تنقية الجداول، فيما سجل للانتخابات المقبلة 244 ألف مواطن بالخارج وقبل منهم حوالي 230 ألفا، وهو ما يؤكد الحرص الكبير من المغتربين على الاقتراع في الانتخابات المقبلة”.
وأوضح مولوي “أن الإقبال الكبير عكس وضوح رغبة اللبنانيين المقيمين في الخارج بالاقتراع ليس لدائرة مغتربين (دائرة يمثلها 6 نواب من اللبنانيين بالخارج وتم إقرارها عام 2018 وإلغائها في التعديلات التي أجريت الشهر الماضي) وانما طبقا لتسجيلهم في لبنان وفقا لتعديلات القانون”، معتبرا “أن الدليل على ذلك أن مهلة تسجيل غير المقيمين بحسب القانون 50 يوميا، وقد سجل في أول 20 يوما قبل تعديل القانون 10 آلاف لبناني فقط ولكن بعد تعديل القانون وخلال فترة 30 يوما زاد عدد المسجلين إلى 244 ألف مواطن”.
وأضاف:” أن اللبنانيين المقيمين في الخارج مسرورون بتعديل القانون لأنهم يفضلون بوضوح انتخاب نواب موجودين في لبنان يعرفوهم وليس الاقتراع بدائرة مغتربين مترامية الأطراف على كل العالم، وقد لا يعرفوا المرشح. وكانت إرادة المقيمين في الخارج واضحة”، مشيرا إلى “أن هذا الأمر الآن بين يدي المجلس الدستوري الذي بدأ يوم الاثنين الماضي نظر الطعن المقدم في تعديلات قانون الانتخابات وفي تقديري سيحسم المجلس الأمر في غضون 10 أيام”.
وعن التحضير للانتخابات، استعرض وزير الداخلية اللبنانية الإجراءات التي تم اتخاذها للتحضير للانتخابات، مؤكدا أنها “تسير على قدم وساق”، مشيرا إلى “أن الوزارة نظمت مؤخرا مؤتمرا في حضور سفراء الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة لعرض الاحتياجات اللوجستية التي تحتاجها وزارة الداخلية لإنجاز العملية الانتخابية”، مشددا على “أن الوزارة على تواصل مستمر مع ممثلي الأمم المتحدة للتنسيق بين الدول الأعضاء لتأمين بعض الاحتياجات التي تلزم الحكومة لإجراء الانتخابات اللبنانية”.
وشدد على “أن المساعدات المطلوبة تكون فقط في الأمور اللوجستية والتقنية اللازمة في يوم الانتخابات والتي لا تتعارض مع أعمال السيادة اللبنانية الخاصة مثل تعويضات القضاة والموظفين والمشاركين في تنظيم العملية الانتخابية والذي تتحمله الدولة اللبنانية باعتباره متعلقا بالسيادة، حيث انحصرت طلبات الوزارة من المنظمات الدولية والدول الصديقة بالأمور اللوجستية البحتة مثل الحبر والورق والصندوق “البلاستيك”، وكل ما لا يمس بالسيادة اللبنانية”.
وأكد مولوي انه “رغم كل الصعوبات التي تعترض الدولة اللبنانية، فإنها تستطيع تحمل تكلفة الانتخابات التي لن تكون كبيرة”.
وعن تأمين الكهرباء للجان، أكد أنه “عمل على تأمين هذا الأمر”، موضحا “أن لجان الانتخابات يتم تحديد أماكنها بقرار من وزير الداخلية، وبالتالي يمكن تأمين الكهرباء لها بسهولة من خلال الطلب من المحافظين ورؤساء البلديات والأحياء بالاتفاق مع أصحاب المولدات التي تعمل في محيط لجان التصويت والاقتراع لإمداد اللجان بالكهرباء لمدة يوم كامل سواء تبرعا أو بتكلفة ومحسوبة بالميزانية الخاصة بالانتخابات”.
وأوضح “أن الوزارة تمتلك مولدات تم استخدامها في الانتخابات الماضية، ولكن عددها غير كاف وقد تحتاج لصيانة وتوفير مازوت وإصلاح الأعطال مما يجعل الاعتماد عليها صعبا، فضلا عن استحالة أن تقوم الدولة بتأمين الكهرباء في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة على الأراضي اللبنانية كافة”.
وأكد مولوي “أن العمل يسير لضبط الأمن باعتباره المدخل لكل شيء سواء الاستقرار أو إجراء الانتخابات”، مشيرا إلى “أن العمل الأمني والمعلوماتي في لبنان ممتاز”. وقال :”حرصت منذ تولي الوزارة على عقد اجتماعات مكثفة مع القيادات الأمنية والتواصل بشكل مباشر مع الضباط والأفراد على الأرض باعتبارهم العنصر الأساسي في تحقيق الأمن ويقومون بتنفيذ المهام الصعبة ويتحملون الأوضاع في البلد والفقر وانخفاض قيمة الدخل وعليهم مسؤولية حماية المطار والميناء البحري وجمع المعلومات وغيرها من المهام”.
وأضاف: “لدينا مؤسسات أمنية مجهزة وحديثة وممكننة وقادرة على تغطية كل لبنان وتعرف ما يحدث في كل شبر من أرض لبنان، ولدينا قدرات قوية وعظيمة بقوى الأمن بموضوع مكافحة المخدرات بالرغم من نقص الأعداد بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة رغم زيادة المهام المكلفين بها ونقص الإمكانيات. ولذلك فإن القوى الأمنية بعمل عظيم في لبنان. إلا أننا نعوض نقص الإمكانيات المادية والأعداد بالعمل الأمني الاستباقي والعمل الاستخباري وزيادة عمل شعبة المعلومات”.
وأكد وزير الداخلية “أن الوضع السياسي في البلاد أكثر من مقبول وهناك فرص عظيمة لتحقيق إنجازات كبيرة”، موضحا أن المشكلة ليست في السياسة ولكن في بعض الأشخاص الذين وصفهم بأنهم يحترفون النكد السياسي وتغليب المصلحة الشخصية والمصالح الخاصة على مصلحة البلد والمواطنين”.
وعن أزمة تهريب المخدرات أكد أنه “وجه منذ اليوم الأول له في الوزارة بالتشدد بتفتيش المسافرين والحقائب والشحنات وكل الأمور التي تمر عبر المطار وكذلك التشدد بمراقبة القائمين على التفتيش والقائمين على العمل الأمني والتشدد بالاستعلام عنهم ومعرفة مدى ارتباطاتهم أو إذا كانوا سببا عن قصد أو عن عدم قصد بالتسبب بأي عمل أمني بالمطار وذلك لحماية امن واستقرار المجتمعات العربية وخصوصا السعودية ودول الخليج”.
وشدد الوزير مولوي، على أنه “مصمم على القضاء على تهريب المخدرات بلبنان والزج بالمهربين في السجون بالتنسيق مع كل الوزراء المعنيين، كما أن الحكومة عازمة على منع تصدير الأذى والشر لكل الدول العربية ولدول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية”، مشيرا إلى أنه تم إحباط عملية تهريب 4 ملايين قرص كبتاغون مخدرة منذ عدة أيام بفضل العمل الأمني الاستباقي لشعبة المعلومات، حيث تم ضبط المخدرات المعدة للتهريب وتم استدراج الشخص القائم بالتهريب لحين وصوله للمطار وتم القبض عليه من قلب الطائرة وتم معرفة الكمية وطريقة التهريب داخل أكياس بن بكميات صغيرة.
وأعتبر “أن أمن وأمان واستقرار وسلامة مجتمعات الدول العربية والصديقة وخصوصا دول الخليج والسعودية تحديدا هو واجب وعلى الجميع الاهتمام به وليس خيارا، من دون انتظار ضمانات سياسية”، مشددا على “أن لبنان هو عربي الانتماء والهوية بحكم الدستور ولا يقبل أن يكون لبنان مصدر تصدير أي نوع من أنواع الأذى أو الشر للمجتمعات العربية، كما أنه لا يقبل بالسلاح المتفلت في الشارع اللبناني مؤكدا أنه لن يسمح به”.
