افتتح وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أشغال تطوير غرفة عمليات قيادة منطقة لبنان الشمالي المنفذة من قبل مشروع الدعم البريطاني لقوى الأمن الداخلي، في سرايا طرابلس، في حضور السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد.
وكان الوزير مولوي وصل الى السرايا، يرافقه قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، وبعد مراسم الاستقبال، جال والسفير البريطاني والقادة الامنيين وقائد منطقة الشمال العسكرية في الجيش العميد الركن وائل ابو شقرا على اقسام مركز القيادة والتحكم، واستمع الى شرح مفصل عن آلية عمل المركز وكيفية التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة والعسكرية.
بعدها، عقد لقاء مع السفير البريطاني وشكره والدولة البريطانية على تقديم هذه الهبة، مشددا على “مزيد من التعاون بين البلدين في شتى المجالات لا سيما في المجال الامني”.
كولارد
وقال السفير البريطاني: “نحن نؤمن بالمؤسسات الامنية والعسكرية لأمن واستقرار لبنان، وهي تشكل نقطة مهمة في العلاقات الثنائية بين بلدينا. وآمل ان يحقق هذا المركز ما نصبو اليه لجهة منع وقوع الجرائم وتأمين الامن للمجتمع”.
ثم ترأس مولوي اجتماعا في مكتب قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي في السرايا ضم العميد سليلاتي والعميد ابو شقرا وقادة الاجهزة الامنية.
اجتماع ومؤتمر صحافي
بعد الاجتماع، عقد الوزير مولوي مؤتمرا صحافيا تطرق فيه الى آخر المستجدات الامنية في الشمال وسائر المناطق اللبنانية، مشددا على أمن المخيمات ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية عبر البحر، ومواكبة التوصيات الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقاية من فيروس كورونا، واتخاذ الاجراءات الميدانية خلال الاعياد المجيدة وراس السنة والتمركز امام دور العبادة.
وقال: “جئنا اليوم لمتابعة افتتاح غرفة العمليات لقوى الأمن الداخلي في طرابلس، هذه الغرفة تم تأمينها من خلال هبة قدمت من قبل الحكومة البريطانية وهي مجهزة بكل التجهيزات الضرورية للكشف والتنسيق. نحن كنا قد أكدنا للقيمين على قوى الأمن الداخلي في الشمال، ضرورة وجود هذه الغرفة لما تؤدي من نتيجة أكبر في حفظ الأمن والنظام وكشف الجرائم وحتى في الأمن الاستباقي”.
اضاف: “بعد افتتاح غرفة العمليات، كان لنا اجتماع يعتبر اكثر من مهم مع كبار قادة الأجهزة الأمنية في الشمال، سواء في الجيش او مخابرات الجيش، وفي حضور قائد الدرك وقائد قوى الأمن الداخلي وقائد المنطقة مع الأمن العام وضباط الأمن العام بالمعلومات وضباط الأمن العام بأمن الدولة والضابط المسؤول عن فرز الشواطئ البحرية”.
وتابع: “مواضيع طرابلس الأمنية كبيرة ومهمة وكثيرة وتؤثر على المواطنين، ونحن نتابعها كحكومة، واتابعها كوزير للداخلية وكابن مدينة طرابلس، وكذلك بمتابعة من قبل رئيس الحكومة. اما المواضيع التي تم عرضها وشددنا عليها فيجب أن تعالج. هناك عمل مكثف من اجل وجود الدوريات الثابتة والمتنقلة خلال النهار، وخصوصا خلال الليل لضبط كافة الامور المتعلقة بالسلب وكل أنواع السرقات التي تؤدي الى رعب المواطنين، بحيث صار المواطن يخاف من ان يتنقل في طرابلس او في اي منطقة في الشمال خصوصا مع بداية موسم الأعياد”.
واردف: “كما اكدنا على الأمن في المخيمات ومكافحة المخدرات والارهاب، وشددنا على اهمية الامن الاستباقي وعمل كل اجهزة المعلومات، سواء في قوى الأمن الداخلي او المخابرات او الامن العام او امن الدولة في الحفاظ على الامن. ناقشنا موضوع الهجرة غير الشرعية عبر البحر وضرورة مكافحتها والقاء القبض على كل العصابات التي تحرض المواطنين على الوصول الى هذا الامر، لان هذا الموضوع مؤذ للبلد ولسمعته، ويعتبر جريمة كبيرة كالاتجار بالبشر وعقوبتها كبيرة جدا. هذا الموضوع يزعزع صورة الحكومة في الخارج من وزراء ورئيس. في المقابل نحن نعمل جاهدين، كل من منصبه، من أجل الحفاظ على صورة لبنان وحكومته لخلق جو من الثقة بين الخارج والمجتمع الدولي ولبنان كي لا يقع المواطن في شر هذه العصابات ويموت غرقا. نحن نتابع الموضوع من كل أوجهه سواء في السفارات او مع الحكومات، كما حصل مؤخرا. وأعدنا مواطنينا الى لبنان بعد ان تم خداعهم”.
واكد وزير الداخلية ان “كل المواضيع المتعلقة بالامن يمكن ان تعطي صورة جيدة وتولد ثقة لدى المواطن بلبنان، لذلك يجب ان نكون يدا واحدة، هدفنا أمن الشمال وطرابلس والذي يعتبر أمن لبنان كافة”.
وشدد على توصيات لجنة كورونا، وقال: “بوجود وزيري الصحة والسياحة، بالنسبة للفنادق والمطاعم، وطبعا بوجودي لاننا نحن كداخلية مكلفون بأن نقوم بضبط اي مخالفة، أقول لكل مواطن ان القرارات والاجراءات التي اتخذتها لجنة كورونا يجب ان يتبعها كل مواطن ويساعدنا في تطبيقها، لان ذلك يعود عليهم بالنفع من خلال حمايته وحماية محبيه، سيما واننا نعلم ان كورونا يمكن ان تعود في وقت قريب خصوصا في ظل المتحورات الجديدة. والاهم انني انبه المواطنين ان الفرق بين اليوم والسنة الماضية هو، ان الجهاز الاستشفائي في لبنان متعب وليس بالجهوزية التي كان عليها في الماضي، بسبب هجرة الاطباء والممرضات، وتفاقم الازمة الاقتصادية وعدم قدرة الدولة سواء الاجهزة الامنية والطبية والعسكرية او المواطنين على ان يدفعوا فرق الدولار في المستشفيات. فنظامنا الاستشفائي مستنزف ومنهك وأقله هو ليس بالجهوزية التي كان عليها سابقا. من هنا نؤكد الالتزام بتطبيق الاجراءات المتعلقة بالوقاية من كورونا”.
وتابع: “ولمناسبة الاعياد، أهنئ الجميع من طرابلس، واطمئن أننا والاجهزة الأمنية وضعنا اجراءات خاصة بالاعياد من حواجز وتنظيم حركة المرور، ودوريات وتمركز امام دور العبادة ومنع التجمعات التي يمكن ان تخلق مشاكل سواء أمنية ام صحية، وكنت قد اطلعت الضباط على انني سأكون متواجدا على الارض لمتابعة كافة الامور. وأعلن ان الحكومة ووزارة الداخلية هدفهما دعم الاجهزة الأمنية كافة لضبط الامن وسلامة الوطن والمواطن، ونحن نتابع عملهم وندعمهم من كافة الجهات أكانت لوجستية أو غيرها. ونحن ننسق مع قيادة الجيش وكافة الاجهزة العسكرية التي تعتبر درع الوطن في الخارج وأمان الوطن من الداخل، وانا اوليه كل الاهتمام. وهناك العديد من الامور التي عملنا عليها ونجحنا فيها ونتابع الموضوع”.
قال: “أما في ما يخص عتاد قوى الأمن، فاننا نؤكد لعناصر الامن كافة اننا معهم وسنؤمن لهم حاجاتهم، وبالخلاصة كنت قد أكدت اننا في ظل بعض النقص بالعتاد والتجهيزات وسنقوي الامن الاستباقي والاستعلامي. كل اتكالي ان نعوض بعض النقص عند اجهزة المعلومات وقوى الامن الداخلي واستخبارات الجيش ومعلومات الامن العام، هذه الاجهزة، واي مشكلة بالعمل العسكري سنعوضه بعمل امني وهذا الموضوع لا بد ان يكون واضحا، وسنعمل جاهدين لتنفيذه، وان شاء الله يثمر هذا الاجتماع، وانشاء هذه الغرفة خير لطرابلس والشمال ولكل الوطن”.
وردا على سؤال، قال مولوي: “الدولة لديها امكانيات محددة، ونسعى كحكومة وكما يعلم الجميع في اللجنة الحكومية عندما تم اقرار بدل النقل، كان للعسكر أولا والتعويضات والمساعدات الاجتماعية للعسكر. تعلمون اننا وبالتعاون مع وزير الدفاع وقائد الجيش نعمل لتقديم مساعدات لكافة الاجهزة العسكرية، ولتأمين الامن الاجتماعي لهم ونستمر بهذا الجهد. نحن مع العسكر، وهمهم همنا. نعلم انهم يمرون في ظروف صعبة، لكن العسكري مثله مثل اي مواطن اخر، الجميع يمرون في ظروف قاهرة مع هذه الازمة”.
وفي ما يتعلق بأمن طرابلس قبل الانتخابات النيابية، أكد وزير الداخلية أن “أمن طرابلس اولوية، وهذه المدينة عزيزة علينا، ولن نقبل ان تكون صورة طرابلس كمكان للتفلت والارهاب. وانا كوزير للداخلية أتابع التقارير الأمنية التي تردني من مختلف المراجع الامنية بالتفاصيل، ويتم التنسيق بين الجميع، وأحمل المسؤولية لمختلف الاجهزة الامنية خصوصا الاجهزة المسؤولة عن جمع المعلومات من اجل حفظ الامن. نطمئن المواطنين ان موضوع الارهاب تحت السيطرة، ونحن نتابع كل ما يمكن ان يؤدي الى شبهة في هذا الموضوع، وكل ما قد يسمى بالخلايا، وكل ما يتعلق بأمن بعض المجتمعات او الجماعات التي يخشى ان يظهر منها الارهاب، رغم أننا لا نرى اي احتمال لحصول عمليات ارهابية، كل الامور تحت السيطرة، فالوضع في طرابلس “مش مقبول” ويجب ان يكون افضل من كل توقعاتنا”.
وقال: “اجتماعنا اليوم يأتي في اطار افتتاح الغرفة، في حضور السفير البريطاني الذي نشكره على قدومه. اما في ما يتعلق بالامور القضائية، فهي متروكة للسلطة القضائية. وكما تعلمون أنني كوزير داخلية لا يمكن ان أتدخل في عمل القضاء، ولا أسمح لنفسي أن اوجه اي أوامر لوزير العدل او لوزير الدفاع للقيام بواجباتهما، لكن كل ما اعرفه أنني وبالتعاون مع الاجهزة الامنية يمكن ان نعيد الهيبة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها. اما القضاء فله استقلاليته وهو يتحمل مسؤولياته، واؤكد اهمية تطبيق القوانين، وهناك دائما امل في ان تجتمع الحكومة قريبا”.
في سوق الخضار
بعد ذلك، انتقل وزير الداخلية الى سوق الخضار الجديد، يرافقه رئيس بلدية طرابلس رياض يمق. وقال مولوي: “نحن اليوم بصدد العمل الجدي والسريع والقريب لافتتاح السوق، بتوجيه من رئيس الحكومة. تتابع الامور القانونية الاخيرة في وزارة الداخلية، ونعمل مع فريق عمل لننجز الترتيبات النهائية، من الناحية القانونية ونستطلع رأي مجلس شورى الدولة ليكون الحل القانوني سليما. ونعد، بالتعاون مع رئيس البلدية الذي ابدى تعاونه الدائم، ان يكون هذا المشروع الحضاري في خدمة طرابلس ويستفيد منه اهل طرابلس. في الوقت عينه ينتقل تجار الخضار من مكان غير منظم الى مكان منظم ويكون هذا الامر بمثابة انطلاقة جديدة لعملهم وفسحة امل حضارية. وبالنسبة للموضوع القانوني فاننا نعمل عليه، وقريبا سترون افتتاح هذا السوق”.
اضاف: “اما في ما يخص موضوع السرقات في السوق والتي حصلت منذ فترة بعيدة، وانا اليوم عاتبت النقيب، أدرك ان هذه السرقات قديمة وتمت عبر مراحل، وهي عبارة عن سرقة بعض القاطعات، الا ان السوق ما زال يمارس عمله بالشكل المطلوب، رغم ان هناك بعض الامور التي يجب ان يتم اصلاحها. لذلك ليس من الضروري ان يتم الضغط على الداخلية لتنجز السوق، فهو منجز ووعدني رئيس البلدية بالتعاون لاتمام الامور القانونية وسنتابعها للوصول الى نتائج قريبا. كل الاجهزة الامنية والمخابرات يعلمون بالسرقات ويتابعون واجباتهم، وهم يحمون هذه المنشأة التي كلفتنا كثيرا لانجاحها، وتتم متابعة الامور كافة مع التجار. ونعد طرابلس ان سوق الخضار سيفتتح قريبا”.