اجتمع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، مع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي.
وأشار الفرزلي إلى أن “كل يوم يمر يبرز أهمية دور المكون السني وائتلافه ووحدته كعنصر من عناصر الاستقرار الوطني المهم في لبنان، لا بل هو حاجة ماسة، هذا الصرح وبرمزية صاحب السماحة في ما يحمل من أفكار تدعم فكرة الائتلاف بين أبناء المكون الواحد وبين أبناء البيئات المختلفة في لبنان والمكونات المختلفة، وبين العمل من أجل تصحيح المسار الوطني عندما يصاب باختلالات تؤدي إلى صراعات ذات طابع ممجوج في البيئة السياسية اللبنانية، خصوصا الصراعات ذات الطابع المذهبي تماما، فإذ به أراه يرفع أيضا شعار “نحن ضد أي فتنة في البلد بين المكونات” تماما كالشعار الذي رفعه الرئيس سعد الحريري في 14 شباط الماضي عندما قال بالصوت الملآن “أنا ضد أي فتنة في البيئة اللبنانية”، ضد أي فينة مذهبية أو ضد أي فتنة طائفية. لذلك نرى مجددا ان هذه الطائفة الكريمة، هذا المكون الكريم باستطاعته دائما عندما يكون معافى وسليما وبقيادة سماحته وبقيادة القادة السياسيين له، وفي مقدمتهم دولة الرئيس الحريري، باستطاعتهم أن يلعبوا الدور الذي يخدم وحدة البلد أرضا وشعبا ومؤسسات والعلاقة السليمة والطيبة مع كافة مكونات المجتمع اللبناني”.
وعن عقد جلسة لمجلس الوزراء، قال: “لا أستطيع أن أقول الى متى، ولا املك المعلومات اللازمة “الى متى؟”، ولكن هناك أسباب أدت الى هذا التلكؤ في العمل الحكومي، لا بل أقول الانقطاع، التوقف في العمل كمجلس وزراء، كما قال الرئيس ميقاتي تمييز بين الحكومة ومجلس الوزراء، ولكن أقول انه لا بد ان تصفو النوايا ويذهبوا باتجاه الدراسة الهادئة والرصينة للأسباب التي أدت الى هذا الشرخ العمودي الحقيقي حول عمل المسألة التي أدت الى هذه القطيعة. هذا الموضوع لا يمكن ان يستمر على هذه الشاكلة، ولا يراهن أحد انه من الممكن ان يستثمر القضاء، من أي جهة كانت من اجل غايات سياسية وأهداف سياسية، هذا الاستثمار للقضاء هو لا يخدم صاحبه الذي يريد أن يستثمر، هذا يؤدي الى تدمير القضاء وبالتالي تدمير البلد، وهذا نرى في انقطاع الحكومة عن الاجتماع هو مظهر من مظاهر تدمير البلد بسبب هذه الممارسات التي تكون”.
وتابع: “بعد الجلسة التاريخية التي انعقدت وطلب فيها تقويم الاعوجاج الذي طرأ، أنا لا أبدي رأيا، انا رأيي الشخصي ووجهة نظري المتواضعة جدا تقول بشكل واضح، هناك مسار قضائي استنادا للقانون والولاية الشاملة للقضايا الجزائية للقضاء العدلي، وهناك المسار الدستوري الذي حدد الصلاحيات. اذا كانت النوايا صافية لا بد من ان تتكامل هذه الدوائر ويذهبوا الى احترام الدستور والقضاء”.
وفي موضع ارتفاع الدولار، قال: “طالما ان المشكلة الاقتصادية المالية السياسية بكافة مستوياتها لم يصار الى حلها، رأيي الشخصي ان الدولار هو عرضة لشتى أنواع التغيرات والتبدلات صعودا ونزولا، كيف نستنظر في ظل الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي الذي نعيشه، في ظل النتائج المالية والاقتصادية التي ترتبت نتيجة الأوضاع الإقليمية، وكيف نستنظر نتيجة الصراعات الداخلية التي هي بأعلى مستوياتها، وكيف نستنظر بظل الوضع المأساوي الذي نعيشه، لسوء الحظ أقول هذا، ان ننتظر ان هناك ضبطا للدولار وان لا يكون متأثرا بالأجواء التي نحن نعيشها ، فالدولار هو نتيجة من نتائج حالة اللااستقرار النقدي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي نعيشها”.