جاء في “المركزية”:
“الظروف غير ملائمة للاستثمار في حقل الغاز والنفط في لبنان، إذ أن الحكومة لا تأخذ على محمَل الجَد وضع أي خطة للتعافي الاقتصادي والإسراع في إطلاقها”، الكلام لخبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هاتايان التي تفضّل “انتظار نتائج قرار وزارة الطاقة والمياه استكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية لنرى ما إذا كانت ستجري في سياق طبيعي علماً أنه ليس كذلك على ما يبدو لأن وضع لبنان الاقتصادي والمالي مأزوم، إلا إذا جاءت المناقصة في إطار سلة متكاملة خارج السياق الطبيعي أي حصول تسوية في قطاع النفط والغاز مقابل مكاسب سياسية، لذلك هناك احتمال دخول شركات تتلاءم مع الفريق السياسي في الحكم”.
وتشدد في السياق، على أن “ليس هناك أي إشارة تؤكد أن الإمارات مهتمة بالاستثمار في لبنان.. فهي تستثمر، إن كان في قطاع الغاز والنفط أو غيره، في السوق الإسرائيلية والتركية ومصر، وقد تفتح خطاً استثمارياً مع سوريا”.
وتتوقع هاتايان أن “تكون قطر مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة والغاز في لبنان عبر شركة “قطر إنرجي” المعروفة سابقاً بـ”قطر بتروليوم”، وهي متواجدة بقوة اليوم في قبرص حيث التزمت البلوكين 1 و2 بالشراكة مع “إكسون موبيل”، وكذك في مصر. ومن الممكن جداً أن يكون هناك اهتمام قطري بالدخول إلى السوق اللبنانية عبر قطاع الغاز، خصوصاً أن وزير الطاقة والمياه توجّه إلى قطر وبحث في هذا الملف”.
وليس بعيداً، تُلفت إلى أن “لبنان في انتظار رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوشتاين الذي يبلور فكرة قد تكون مقبولة من الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ويحاول قبل حلول موعد الانتخابات النيابية في آذار سنة 2022 وضع حل نهائي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل”.
وتُضيف: إذا حصل ترسيم للحدود البحرية سيكون لصالح القوى السياسية اللبنانية التي ستستغل الموضوع في الانتخابات النيابية… لكن التوقيت إسرائيلي أكثر منه تعويماً للسياسيين اللبنانيين، لأن إسرائيل ستبدأ بالإنتاج في حقل “كاريش” في منتصف 2022 لذلك يسعى هوشتاين إلى تأمين الأجواء المؤاتية للباخرة قبل وصولها، وإيجاد حل بين لبنان وإسرائيل كي لا تتعرّض لأي مخاطر…”.