رسمياً، انضمّ لبنان إلى قائمة الدول المصدّرة للاجئين هرباً من البطش والبؤس والعوز، فتحوّل إلى “نقطة أساسية لانطلاقهم باتجاه أوروبا”، وفق تقرير أعدته “أسوشيتد برس” ورصدت فيه محاولة “مئات اللبنانيين الوصول إلى أوروبا هذا العام على متن قوارب من شواطئ بلادهم، بسبب الأزمة الاقتصادية المدمرة التي وضعت ثلثي سكان لبنان في براثن الفقر”… وحبل “الهجرة الثالثة” على الجرار، بالطرق غير الشرعية، كما الشرعية، حيث أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العجز عن تلبية جميع طلبات الحصول على جوازات سفر، والتي “بلغت 8 آلاف جواز يومياً”، متجاوزةً قدرة المديرية على طباعة الجوازات، والبالغة “بحدها الأقصى 3500 جواز سفر يومياً”.
وفيما “جهنم” الأكثرية الحاكمة تكوي اللبنانيين، بدأت تتكوّن على امتداد الخارطة الوطنية أمواج مدّ عارمة بالغضب والاستياء جراء الإمعان بقهر أكثرية المواطنين الرافضين لممارسات “حزب الله” المسيئة الى الدولة ومؤسساتها وعلاقاتها العربية، فكانت الرسالة مدوّية أمس بلسان “حال واحد” جمع مختلف الشرائح اللبنانية على “كلمة سواء” في مخاطبة “حزب الله”: كفى إضراراً بالشعب اللبناني.
فإذا كان “حزب الله” بممارساته الاستعلائية التهميشية لرغبات سائر الشركاء في الوطن، فرض بنفسه التعاطي معه على أنه “أقلية سياسية تتصرف كأكثرية حاكمة وتقف في وجه اتحاد اللبنانيين” وفق تعبير المطران الياس عودة في معرض تنديده ببقاء الحكومة “معلقة وخاضعة لهذه الأقلية”، فإنّ مجمل المواقف أتت بالأمس متقاطعة في إعلاء الصوت في وجه الإيغال في فرض “حزب الله” إيقاعه التعطيلي على مصالح الدولة والناس، حتى وصل لبنان إلى “حال كارثية لم يعرفها في تاريخه”، كما قال البطريرك الماروني بشارة الراعي، متوجهاً إلى “الذين يستعملون نفوذهم السياسي لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء وسير التحقيق العدلي في كارثة انفجار المرفأ”، بالقول: “نحن نرفض رفضاً قاطعا تعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافاً للدستور، بقوة النفوذ ونية التعطيل السافر”، وأردف متسائلاً: “هل في نية المعطلين اختبار تجريبي لما ستكون عليه ردود الفعل في حال قرروا لاحقاً تعطيل الإنتخابات النيابية فالرئاسية؟”.
حتى اللواء عباس ابراهيم أقرّ لجريدة “الشرق” القطرية بأنّ دور “حزب الله” في الإقليم “يرتد سلباً على الواقع اللبناني”، بينما كان كلام رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط لصحيفة “البلاد” السعودية أكثر تصويباً على مكمن العلة في أداء “حزب الله”، مشدداً على أنه أدخل لبنان “في محور غير عربي”، وقال: “إيران ومن خلال حزب الله وحلفائها في الداخل، أخذت لبنان الى غير موقعه الطبيعي، والذي يناقض جوهر وجوده ومفهومه الأصيل”، لكنه لفت انتباه المملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى أنّ “هناك فئة توالي إيران، لكن هذه الفئة ليست كل اللبنانيين الذين بأغلبيتهم لا يوالون إيران”.
وتزامناً، برز على مقلب الامتعاض الخليجي من الأداء اللبناني الرسمي، تقديم مملكة البحرين “احتجاجاً شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بسبب استضافة بيروت مؤتمراً صحافياً لعناصر معادية لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد البحرين”، في إشارة إلى المؤتمر الذي استضافته بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت برعاية وزير الثقافة محمد مرتضى الأسبوع الفائت. ولفتت الخارجية البحرينية إلى أنها أرسلت كذلك مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص “هذه الخطوة غير الودّية من الجانب اللبناني” باعتبارها تشكل “انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية”.
وعلى الأثر، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى التموضع في الخندق المواجه لممارسات “حزب الله” المعادية لدول الخليج، فأكد “رفضه استخدام لبنان منطلقاً للإساءة إلى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي”، معلناً إحالة الاحتجاج البحريني “بشكل عاجل على السلطات المختصة طالباً التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره”، مع وضع احتضان “حزب الله” للمؤتمر المعادي للبحرين في خانة “التصرّف الخاطئ الذي لا يعبّر عن رأي الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني”. ولاحقاً، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً رسمياً أبدت فيه “أشد الحرص على ألا يكون لبنان مقراً أو ممراً للإساءة أو التطاول على مملكة البحرين الشقيقة وكافة الدول العربية”، معربة عن التزام لبنان “التزاماً كاملاً بميثاق جامعة الدول العربية لجهة عدم التدخل بالشؤون الداخلية للاخوة العرب”.
ميدانياً أيضاً، ظهرت الدولة اللبنانية في صورة “ساقطة عسكرياً” أمام سطوة السلاح المتفلّت الذي يفتك ويهتك بكرامتها وسيادتها على كامل أراضيها “وهو بنظر القانون سلاح واحد غير شرعي، سواءً كان خارج المخيمات أو في داخلها” على حد تشديد مصادر قانونية، معربة عن الأسف “لهذا الدرك الذي بلغته الدولة ومؤسساتها الشرعية من استسلام وتسليم أمام سلاح قوى الأمر الواقع في البلد”. إذ ما أن خفت وهج انفجار مخزن ذخيرة حركة “حماس” في مخيم البرج الشمالي في صور ليل الجمعة، حتى تسلّطت الأضواء المحلية والعالمية أمس على واقع السلاح غير الشرعي المنتشر في المخيمات إثر الاشتباكات المسلحة التي وقعت بالأمس في المخيم وأوقعت 4 قتلى وعدداً من الجرحى أثناء تشييع “حماس” أحد كوادرها المهندس حمزة ابراهيم شاهين الذي قضى بإنفجار الجمعة.
وسرعان ما اتهمت حركة “حماس” عبر وكالة “فرانس برس” عناصر من “الأمن الوطني التابع لحركة فتح بإطلاق النار على المشيّعين لدى وصولهم إلى مدخل المقبرة”، كما قال القيادي في الحركة رأفت مرة، غير أنّ “الوكالة الوطنية للإعلام” نقلت في المقابل عن قائد “قوات الأمن الوطني” في مخيم البرج الشمالي، طلال العبد قاسم، نفيه أن يكون مطلقو النار “من حركة فتح أو من قوات الأمن الوطني”، مبدياً “الاستعداد لأي تحقيق”.