أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “الانهيار الذي تشهده العملة الوطنية، ما كان يحصل بهذا الشكل لو كانت الرقابة المطلوبة تطبق بشكل حازم”.
وتابع: “لكن للاسف حال التفلت الذي يمر بها البلد دفعت شجع البعض الى استخدام كل الاساليب الملتوية لتحقيق الارباح على حساب الناس وفقرهم، بخاصة وأنهم مطمئنون بان لا حسيب ولا رقيب، على ما يجري من انتهاكات لكل القوانين والاخلاق الوطنية، فاستمر النزف بهذا الشكل المريب، الذي سيقود الى انفجار اجتماعي سريع اذا لم تتخذ إجراءات قضائية وامنية بحق المرتكبين، والسعي لوقف كل المنصات التي تساهم في استهداف الليرة والاقتصاد والشعب اللبناني”.
وختم: “انها مسؤولية وطنية تستدعي قرارات سريعة وعلى أعلى المستويات، لمواجهة أدوات الحرب المالية والاقتصادية على وطننا”.
