كتب وسام حرفوش في “الراي”:
تَبَدَّدتْ في بيروت مَفاعيلُ ما بدا «اختراقاً»، ولو شكلياً، في علاقاتِ لبنان مع السعودية عبر الاتصال الثلاثي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، لتعود الأزمةُ الحكوميةُ إلى صدارةِ المَشهد الداخلي وسط انعدامِ أي مؤشراتٍ لإمكان إحياء جلسات مجلس الوزراء قبل حلول 2022.
وفيما كانت الحكومةُ تطفئ أمس «شمعةَ» الشهر الثاني لتعطيل جلساتها بعد قرْع الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري «طبول الحرب» السياسية على المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، تزداد علاماتُ احتدام المأزق الحكومي و«تَناسُله» وسط اتساع رقعة التصدّعات بين مكوّنات مجلس الوزراء على تخوم هذا الملف – اللغم وسط ارتسام نذر «حساسياتٍ» تعتمل على خط ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، على مستوييْن:
الأول ظاهريّ ويشكّله «كباش الصلاحيات» الخافت حول التفاوض مع صندوق النقد الدولي و«الأمر لمَن» فيه.
والثاني جوهره الإسقاطات الداخلية، السياسية والدستورية، لاعتماد الخارج رئيس الحكومة «جسر» تواصل مع لبنان الرسمي وتحديداً في موضوع الأزمة مع الخليج العربي وكيفية احتوائها. والأكثر إثارة لعدم الارتياح المكتوم من فريق عون أن هذا تم بـ «رعاية» من الرئيس الفرنسي الذي لم يبادر حتى الساعة لوضْع نظيره اللبناني، عبر اتصالٍ طال انتظاره في قصر بعبدا، في حيثيات ومرتكزات خريطة الطريق الفرنسية – السعودية، التي صارت خليجية، لمعاودة وصْل ما انقطع مع دول مجلس التعاون على متن إصلاحات تقنية وسياسية – سيادية شاملة.
وإذا كان مضيّ الثنائي الشيعي «مهما كان الثمن» في معركة «قص أجنحة» بيطار بالحد الأدنى عبر سحب صلاحية ملاحقة رؤساء الحكومة والوزراء من يده، يعني عملياً استمرار احتجاز جلسات الحكومة لأجَل غير مسمى وتالياً فرْملة مسار الإصلاحات الهيكلية والبنيوية التي يتطلّع الخارج من خلالها إلى الحكومة ومدى جديتها في وضْع البلاد على سكة النهوض وأن «تستحقّ» الدعم المالي، فإن الجانبَ المُتلازَمَ مع هذا المسار والذي انطلق بقوّة مع الجولة الخليجية لولي العهد السعودي والذي يشكّله بند تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بسلاح «حزب الله» ووقف انخراطه في حربِ اليمن وإنهاء تحويل لبنان منصة لآفة المخدرات بات بدوره يقابَل داخلياً بملامح تَشَدُّدٍ يتجاوز «حزب الله» إلى حلفائه، وسط ربْطه بالأبعاد التي يُعطيها المجتمع الدولي للانتخابات النيابية في ربيع 2022.
وفي موازاة ذلك، كانت تشظيات ملف القاضي بيطار تتطاير في كل الاتجاهات، منذِرة بما يُخشى أن يصل لمرحلة الـ «لا عودة»، في ظل رفْع الرئيس بري عبر إعلامه السقف مصوّباً وفي شكل شبه مباشر على رئيس «التيار الحر» جبران باسيل امتداداً للمناخ الذي يسود لدى الثنائي الشيعي بأن الأخير يستخدم ملف المرفأ والتحقيقات فيه لتصفية حسابات مع بري والمرشح الرئاسي المُنافس (لباسيل) زعيم «المردة» سليمان فرنجية.