تسأل أوساط مالية عن سبب الحملة على حاكم مصرف لبنان على خلفية قرار المجلس المركزي في مصرف لبنان برفع سعر الدولار المصرفي من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة، وخصوصاً في ظل الحملة السابقة على حاكم المركزي على خلفية رفضه رفع سعر صرف الدولار المصرفي!
وتذكّر المصادر، عبر وكالة “أخبار اليوم” باجتماعات لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وتوصياتها على رفع سعر الصرف، لا بل وصل الأمر بكنعان، وبدعم من رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، بالتهديد بعد جلسة لجنة المال في 23 تشرين الثاني الماضي بأنه سيتقدم “بسؤال إلى الحكومة يُحوّل إلى استجواب وقد يذهب أبعد من ذلك، فلا يجوز السكوت عن استمرار السحوبات على سعر 3900 بينما الدولار في السوق الموازية 23000. واذا لم يتم التعاطي جدياً بالمسألة سأطلب جلسة عامة لاستجواب الحكومة”.
وتسأل المصادر: لماذا الحملة إذا على رياض سلامة فقط وليس على رئيس الجمهورية وفريقه السياسي؟ لماذا الإصرار على استهداف سلامة في كل قرار يتخذه في حين أن السلطة السياسية تقف مكتوفة اليدين ولا تقوم بأبسط واجباتها لتحريك الاقتصاد ولإجراء الإصلاحات ولاستعادة علاقات لبنان العربية والخليجية؟
وتختم بأن المشكلة تقع على عاتق السلطة الحاكمة التي تحاول فقط إلقاء الاتهامات وشن الحملات على سلامة في محاولة لتغطية عجزها وعوراتها وامتناعها عن فعل أبسط الأمور واتخاذ القرارات التي تعيد بعض الثقة للبنانيين، لا بل لتغطية عجزها عن عقد جلسة للحكومة او عجزها عن مساءلة “حزب الله” عن كل ما تسبب به من أضرار في علاقات لبنان مع دول الخليج العربي.
