عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة اليوم الثلثاء برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور حسين الحاج حسن وحضور النواب: سيزار ابي خليل الان عون، عدنان طرابلسي ورولا الطبش.
كما حضر وزير الاتصالات جوني القرم، المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس، مدير التدقيق الداخلي في هيئة اوجيرو احمد رملاوي، المديرة العامة لشركة تاتش حياة يوسف، المدير المالي والتنفيذي في شركة تاتش الدكتور شربل قرداحي، المدير العام لشركة ألفا جاد ناصيف، المدير المالي في شركة ألفا رفيق حداد، المدير التقني في شركة ألفا عماد جابر والمدير التقني في تاتش سالم عيتاني.
وقال الحاج حسن بعد الجلسة: “كان على جدول اعمال اللجنة عدد من النقاط المتعلقة بوزارة الاتصالات وشركتي “ألفا” و” تاتش” وهيئة اوجيرو. النقاط التي بحثناها اليوم عديدة، أولها المحروقات في شركتي “ألفا” و”تاتش” واوجيرو، فقد كانت هناك أزمة كبيرة في هذا الموضوع وحلت الامور. اصبحت الشركتان تشتريان المازوت بالليرة من منشآت النفط، والمنشآت تحول الليرة الى الدولار مع مصرف لبنان، اذا هذه النقطة حلت”.
واضاف: “المشكلة الاساسية التي نواجهها الان مع “ألفا” و”تاتش” هي ارتفاع فاتورة المحروقات بالنسبة للايرادات التي تتزايد يوما بعد يوم. الدولار وصل اليوم الى 28 الفا، ما يؤثر على سعر المازوت وبالتالي على فاتورة المحروقات التي تتزايد. حصل نقاش حول الاجراءات اللازمة من اجل تخفيض كلفة المحروقات، اي الاجراءات التقنية والفنية، وهذا امر سيتابعه معالي الوزير مع شركتي تاتش وألفا ومع هيئة اوجيرو”.
واشار الى انه “تم النقاش ايضا في ملف “باورتك” التي تؤمن الخدمات، وألفا ستبدأ مع تاتش اعتبارا من سنة 2022. وهذا جعلنا نذهب الى نقطة أثيرت في الهيئة العامة من قبل احد الزملاء حول كلفة المحروقات بين ألفا وتاتش ولماذا، هناك فرق اشار اليه زميلنا وهو 40 بالمئة فرق. اليوم، ناقشنا هذا الموضوع بشكل رسمي في لجنة الاتصالات، وتم الايضاح بأن الفرق ليس كذلك، انما له علاقة بامور تقنية وليس بأمور مالية او بأمور تتعلق بالفساد. في أي حال، حتى نتأكد من هذا الموضوع طلبنا تقريرا رسميا من ادارة تاتش تقدمه لنا عن الفترة الممتدة من 2018 الى نهاية 2021 تبين فيه كل هذه الامور ولماذا هذا الفرق موجود. وحسبما افادوا، فان الفرق موجود لان ألفا باورتك تقدم هذه الخدمات ولا تقدمه لـ”تاتش”. اتفقنا على ان يقدموا لنا تقريرا تفصيليا حول هذا الامر لمناقشته”.
وتابع الحاج حسن: “حصل نقاش لما يحكي عنه في الاعلام من قبل البعض عن زيادة كلفة الدقيقة والفاتورة او التسعيرة، وانا طرحت رأيي كرئيس لجنة واتوجه فيه الى المسؤولين المعنيين رؤساء ووزراء، هذا ليس شأنا يتعلق بالاتصالات فحسب، اليوم نحن بأمس الحاجة لرؤية اقتصادية اجتماعية مالية نقدية اصلاحية متكاملة والحل ليس بزيادة الفواتير على الناس ولا بزيادة الضرائب، بل الحل هو بتحفيز الاقتصاد وبالقدرة الشرائية للمواطنين التي تتدهور يوما بعد يوم، وكيف نعززها. يعني القدرة الشرائية للمواطنين، كلما يرتفع فيه الدولار. ارتفع الف ليرة من يوم امس الى اليوم، ومن يوم الجمعة الى اليوم ارتفع من 24 الف الى 28 الف ليرة. هذا باعتقادي تآكل القدرة الشرائية. فالحل ليس باضافة الاعباء والاكلاف على المواطنين، رغم ان الشركات تعاني من النفقات قياسا على الايرادات، لكن ليس الحل بالذهاب الى جيوب المواطنين الفارغة التي لم يعد فيها اي مبلغ ايضا بالدولار، وتذهب الشركات على الافلاس”.
ورأى أن “هناك تقصيرا كبيرا اليوم بالتعاطي مع ارتفاع سعر الدولار، وتعقيدا كبيرا بالتفتيش عن حلول حقيقية للاقتصاد، انا كرئيس لجنة اعلام واتصالات اقول بصفتي الشخصية، ليفسر لنا أحد من المسؤولين المعنيين لماذا الشركات التي التزمت النفط والغاز في البلوك رقم 4 والبلوك رقم 9، لم تستخرج حتى الآن النفط والغاز، سوف يقولون لنا العدو الصهيوني والمفاوضات معه بالرعاية العظيمة للاميركيين بأن هذا هو السبب. وفي البلوك رقم 4، ما هو السبب حتى انه لم يستخرج النفط والغاز لنستفيد من عائدات ثروتنا النفطية والغازية الموجودة في المياه الاقليمية اللبنانية. هل لدى أحد الجواب، هل شركة توتال لديها جواب، او لدى المسؤولين اللبنانيين جواب؟.
وقال: “ليتفضلوا ويقولوا لنا، الجواب ليس تقنيا ولا يقنعوننا انهم لم يجدوا، لانهم حفروا في المكان الخطأ ويقولوا لنا لماذا لا اموال حتى لا نحتاج الى هنا وهناك، اللبنانيون يقفون مذلولين امام العديد من حاجياتهم اليومية وخصوصا امام ارتفاع سعر الدولار الذي لا يرحم ويقضي على قدرتهم الشرائية لرواتبهم. اذا، هذا هو النقاش، قلت ذلك في اللجنة واكرره الان، شركتا ألفا وتاتش واوجيرو يعانون من النفقات الكبيرة المرتبطة بسعر الدولار، والمواطنون يعانون. ماذا نفعل، هل نذهب باتجاه من يعاني اكثر، ماذا نفعل. ليتفضل المسؤولون ليعالجوا هذا الموضوع من جذوره وليس بالقشور”.
كما لفت الحاج حسن الى انّ “شركتا “تاتش ” و”ألفا” واوجيرو تحدثت عن زيادة حالات السرقة التي تتم على معداتهم وعلى مولدات الكهرباء والمازوت، وسوف يرون كيفية معالجة هذا الامر مع القوى الامنية والسلطات المحلية مع البلديات. ايضا هناك نقطة اثيرت لها علاقة بتاتش وألفا اي “الكارت”، فالسعر الرسمي ما زال كما هو. يعني سعر كارت التشريج بحسب عدد دقائقه بين تاتش وألفا ما زال كما هو، لذلك بعض وكلاء البيع يبيعون بسعر أعلى، يعني يحققون ارباحا غير مشروعة مرة جديدة، ويشيعون بين الناس من ان الاسعار سترتفع. فالاسعار تصدر بقرار رسمي ولا تصدر بالسر، ولم تصدر، فلماذا ترفعون الاسعار. لذلك، طالبنا وزير الاتصالات بملاحقة ومتابعة اي وكيل يزيد السعر من تلقاء نفسه ليحقق ارباحا غير مشروعة على حساب المواطنين. كما طلبنا من الشركتين بأن يتخذوا اجراءات في حق هؤلاء الوكلاء او وكلاء الوكلاء الذين يرفعون الاسعار. هذه الاسعار ليست من حق الوكلاء، التي يأخذونها من جيوب المواطنين، وبالتالي هذه ارباح غير قانونية”.
وأردف: “كما ناقشنا موضوع موظفي الخلوي الذين بدأوا اضرابا مفتوحا منذ يوم امس لانهم يعتبرون ان عقد العمل الجماعي الموقع بينهم وبين الشركتين ووزارة الاتصالات تم خرقه اول مرة من خلال عدم زيادة الدرجة في الاستشفاء والطبابة التي يحصلون عليها. من درجة اولى الى درجة ثانية، حصل نقاش في الموضوع وتم التوجه لمعالي الوزير ولمدراء الشركتين لتكثيف الحوار مع نقابة موظفي الخليوي من اجل التوصل الى نتيجة. فليس من مصلحة احد الان ان تطول فترة الاضراب وتعطيل الشبكة ويحصل اي سلبية، لا للموظفين ولا للشركات. المطلوب الوصول الى اتفاق بين الوزير والشركتين من جهة، وبين النقابة من جهة ثانية، مع تأكيدالحفاظ على عقد العمل الجماعي لكن مع مراعاة وجهات النظر بين الجميع للوصول الى حل في اسرع وقت ممكن”.
ولفت الى انّ “النقطة الاخيرة التي تم نقاشها، فهي اوضاع اوجيرو والنفقات التشغيلية من 2018 و2021. هناك نقطتان اود الاشارة اليهما، الاولى انه جرى اقرار قانون يتعلق بأوجيرو الاسبوع الماضي في الهيئة العامة للمجلس من اجل سلفة 350 مليون ليرة لتأمين المحروقات، انما هذا القانون لم يصدر بعد ولدى اوجيرو ازمة محروقات. اليوم، غالبية الموردين بلغوا اوجيرو عدم تسليم المحروقات، وهذا يهدد الشبكة. وطلبنا من الوزير تأمين سلفة عاجلة من وزارة المالية الى حين صدور القانون”.
وختم: “نحن نشتري انترنت بما يقارب 6 مليون دولار في السنة، والمطلوب ان يدفع اليوم 400 الف دولار، وقرر مصرف لبنان دفعها على سعر المنصة، وسعر المنصة اليوم هو 19 الف ليرة وسعر السوق 28 الف. اي هناك 9 الاف ليرة فرق على 400 او 500 الف دولار، فمن سيغطي الفرق. لنحصل على الانترنت والا سيصار الى توقيفه من الخارج، والشركات لا تنتظر كثيرا وهذا يهدد وجود الانترنت كليا في لبنان، ولا مزاح في الموضوع، لذلك هذا المبلغ يجب ان يدفع في أسرع وقت ممكن، كل ما عرضناه مشاكل تحتاج الى حلول والى جرأة وشجاعة وارادة”.