أعلنت قيادة الجيش “توقيف 632 شخصًا من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية، وهي حصيلةُ التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تشرين الثاني المنصرم”.
وأضافت، في بيان: “شملت المضبوطات 65 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال”.
وختمت: سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.
