كاسراً حاجز الـ27 ألف ليرة، وخارقاً السقوف باتجاه الألفية الثلاثين، يواصل الدولار رحلته الصاروخية وسط عجز فادح للدولة وأداء فاضح للسلطة الحاكمة التي تركت اللبنانيين يصارعون “جهنّم” وبئس المصير معيشياً وحياتياً دون أيّ معيل في الداخل أو معين من الخارج… ولا تزال “الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي”، وفق ما طمأن الرئيس نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي بيار دوكان، مع إبداء عزمه في الوقت نفسه على الاستمرار في سياسة التريث ومحاذرة استفزاز الثنائي الشيعي، انطلاقاً من قناعته بأنّ “الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبب مزيداً من التشنج السياسي وتعقّد الحلول أكثر فأكثر”.
لكن إذا كان ميقاتي يتصرف بما يرضي “حزب الله” عبر تبريد أرضية مجلس الوزراء و”تبنيج” الأزمة الحكومية ريثما يصار إلى “فك الاشتباك” نيابياً مع المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، فإنّ أوساطاً مراقبة ترى أنه يُحسن في المقابل ممارسة سياسة “الذبح بالقطنة” مع “حزب الله” في ملف العلاقات مع دول الخليج العربي، مشيرةً إلى أنّ “عوارض الانزعاج بدأت تظهر في الآونة الأخيرة بين أوساط “الحزب” من أداء ميقاتي، لا سيما على خلفية مجاراته الاحتجاج البحريني وذهابه بعيداً في التماهي مع الإدانة الخليجية لأداء “حزب الله” في لبنان والمنطقة”.
وفي هذا السياق، اندرجت توجيهات رئيس الحكومة لوزارة العدل أمس بإرسال كتاب إلى النيابة العامة التمييزية “لاجراء التحقيقات الفورية وإتخاذ الإجراءات اللازمة” بشأن عقد مؤتمر صحافي في الضاحية الجنوبية لبيروت برعاية “حزب الله” وتضمّن إساءات لمملكة البحرين، وذلك انطلاقاً من “حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرض أو تعكير لصفو هذه العلاقات”، كما جاء في موضوع الكتاب، بالتوازي مع “بيان إسناد” من وزير الداخلية بسام مولوي أكد فيه “الالتزام الثابت بألا يكون لبنان ممراً للإساءة للبحرين أو إلى أي دولة من دول الخليج العربي، والحرص على متابعة الاجراءات التي بدأت مع الأجهزة الأمنية والهادفة الى منع كل إساءة أو تعرض لأمان المجتمعات العربية”.
أما على المقلب الآخر، فيواصل الثنائي الشيعي رفع سقف التحدي والتشنج في الملفين الحكومي والقضائي، وقد برز أمس بلوغ وزير الثقافة محمد مرتضى مستوى تخوين القضاء على قاعدة الربط بين “العدالة والعمالة” في مسار التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، بينما تولت “حركة أمل” التصويب مباشرة على رئيس الجمهورية ميشال عون على اعتبار أنّ “من رفع جلسة مجلس الوزراء (الأخيرة) هو من يتحمّل مسؤولية تعطيل انعقاده وهو المسؤول عن إخراج المجلس من هذه الأزمة وعليه أن يبادر إلى القيام بالواجب”.