كتب مجيد مطر في “نداء الوطن”:
قال الامام السيد موسى الصدر ذات مرةٍ: “إن اخلاصنا لوطننا يتطلبُ بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، نشر الجيش على الحدود، وتنظيم السلاح الفلسطيني”. هنا لم نعد امام اشكالية السلاح الفلسطيني فقط، بل أصبح هناك سلاح آخر يعيدُ التاريخَ كمأساةٍ ومهزلةٍ في آنٍ معاً. يمكننا أن نفهم من كلام الامام الصدر أن عدم توفر تلك الشروط يعني النفي المطلق لمفهوم الدولة والشعب، كمصدرٍ للسلطات صاحبة السيادة خارجياً وداخلياً.
هكذا يجب أن نعيدَ فتحَ النقاشِ حول ضرورة تطبيق نظام “الحياد اللبناني”، فما يحدث في لبنان لا يمكن فصله عن لعبة المصالح الإقليمية، خصوصاً وأنه يتزامنُ مع تقارير دولية تشير الى أننا نعيش أسوأ ازمةٍ اقتصاديةٍ وجودية في تاريخ لبنان، وأننا بحاجةٍ لسنواتٍ طوال، لنتعافى ونعودَ الى سيرتنا الأولى: دولة مزدهرة ومتعافية اقتصادياً.
وأسباب وصول لبنان الى حافة الدولة الفاشلة تعلنُ عن نفسها، بحيث مهما قيل لا يمكن حجب حقيقة أننا ندفعُ ثمنَ السياساتِ الخارجية للبنان التي أدخلتْ لبنان في خضم المشروع التوسعي الإيراني، الذي يُعتبر “حلف الأقليات” أحد محدداته الفكرية والسياسية، المجتمعة في هوية مفترضةٍ تؤسسُ لفكرة توحيد الأقليات في المنطقة في مواجهة اكثريتها، حتى لو أدى ذلك الى هدم الدولة الوطنية وتخطي سيادتها، لتحقيق ذلك المشروع الخطر الذي ادخل المنطقة، رغماً عن إرادة شعوبها بحروب لا تبقي ولا تذر.
وقد نجحتْ ايران في جعل المذهبية الدينية أداةً لسياستها الخارجية، ليتجلى ذلك في العراق واليمن ولبنان، حيث مدلولات الصراع لا تخرجُ عن التجسيد الثيوقراطي لفكر مذهبي، يمتد خارج الحدود جاعلاً القيادة الدينية في ايران خارجية التأثير وملزمة الطاعة لها دينياً وسياسياً وقتالياً، ومتخطية الحدود الوطنية لتصبح الدول المهيمن عليها كنايةً عن أوراق تفاوضية بيد دولة ذلك المشروع الخيالي، الذي لا يخفي هذيانه في إعادة التاريخ الى الوراء لاحياء الامبراطورية الفارسية، وقد اكّد ذلك الرئيس الأسبق احمدي نجاد عندما قال يوماً: “إن ايران فارسية قبل أن تكون إسلامية”.
ومن المنطقي أن تصبح الدولة مرهونةً لذلك التوسع المهيمن، او بمعنى آخر تصبح الدولة منكشفة امام التدخلات الخارجية من كلّ حدب وصوب، الامر الذي يُفقدها قدرة التعبير عن سيادتها وحرية اختيارها حرباً ام سلماً. ولبنان هذا مثال واضح على معنى الانكشاف على مستوى السياسة، بمعنى عدم توفر المشروع السياسي، المتفق عليه بالحد الأدنى، الذي يقدم المصلحة الوطنية على ما عداها، أما من الناحية الأمنية، فقد ثبت فقدان هيبة مؤسسات الامن الشرعي واضمحلاله امام تفوق أحزاب الطوائف وسيطرتها على كانتوناتها الخاصة، وهذا يُعرف بمقولة “الامن بالتراضي” حيث لا يمكن للدولة أن تتصرف وفق سيادتها واحتكارها الشرعي للعنف خارج اخذ الاذن والموافقة من قبل قوى الامر الواقع. أما اقتصادياً، فالحال يعبر عن نفسه، فلا حاجة لوصف تداعياته المشؤومة التي يعيشها المواطن اللبناني، حيث لا ماء ولا كهرباء، والعملة الوطنية بلغت مستويات متدنية امام الدولار، وغير مسبوقة حتى في عز الحرب الاهلية.
وموضوع الحياد على أهميته لم تتمّ مناقشته من خلفية علمية، تبين المصلحة اللبنانية، لناحية اعتماده من عدمه. فالحياد كما هو معروف أحد موضوعات القانون الدولي، وهناك دول قد طبقته ومستمرة في ذلك. ففي لبنان آليات دستورية لصناعة القرار وهناك مؤسسات دستورية منوط بها رسم السياسات العامة الداخلية والخارجية وفق ما تفرضه مصالح الدولة العليا. فقد اكد البطريرك الراعي أن: “ليس نظام الحياد طرحاً طائفياً أو فئوياً أو مستورداً. بل هو استرجاع لهويتنا وطبيعتنا الأساسية، وباب خلاص لجميع اللبنانيين دونما استثناء. رجائي أن يصار إلى فهم حقيقي مجرد لمفهوم نظام الحياد الناشط والفعال عبر حوارات فكرية علمية، تكشف معناه القانوني والوطني والسياسي، وأهميته للاستقرار والازدهار”.
فالحياد بحسب الدكتور نبيل خليفة وجد بالاساس لتأمين حماية الدول الصغيرة والمهمة في آن معاً من خلال تحييدها عن الصراعات ما امكن. فإن الوضعية الدولية لأية دولة في العالم تندرج ضمن ثلاث حالات: الاستقلالية، التبعية، والحيادية.
وبما أن هناك طرفاً مستقوياً، فإنه قادرٌ على خنق النقاش ومنعه من الوصول الى خواتيمه السياسية وفق آليات النقاش الديموقراطي.
فالسياسة في لبنان غائبة، وكل ما يحدث ليس سوى صراع مضبوط بين قوى قادرة وتتلحف الممانعة، يمكنها قول كل شي، في مقابل قوى خائفة لا تقول شيئاً، وإن قالت، يُمارَس بحقها العنفُ المعنوي مرةً، والعنف المادي أحياناً أخرى.
وبناءً عليه فقد استعاضَ اللبنانيون عن تطبيق نظام الحياد بسياسة “النأي بالنفس” التي أصبحت اشهر من نار على علم. فتلك السياسة تستمدُ وجودها من كونها جاءت نتيجةً لما يحدث في سوريا من حربٍ دموية، والتي هي في مضمونها حرب بالوكالة تكرس العديد من الدول فاعلة أساسية على تلك الساحة، أو بتعبير آخر هي ازمة داخلية بأبعاد إقليمية ودولية.
ومن باب التذكير فقد وضعت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي تلك السياسة مستجيبة لكثير من التهديدات التي طرأت بعد تفجر النزاع في سوريا بكافة ابعاده، وقد أرادت الحكومةُ آنذاك بعد أن تورّط بعض اللبنانيين في الازمة السورية، أن تنأى بنفسها تلبيةً لجملةٍ من المعطيات الداخلية والخارجية.
على المستوى الداخلي، كانت كلمة “النأي بالنفس” مقصودة وغير اعتباطية او مرتجلة، وذلك تهرّباً من مبدأ “الحياد” لما يثيره من مخاوف حقيقيةٍ كانتْ ام مضخمة. إن الحكومة باختيارها ذلك رأت أن لا مصلحة لديها في تعميق الخلافات الداخلية في ظل حساسية الوضع المفتوح على جميع الاحتمالات، فلم يلتزمِ الكثيرُ من القوى في تلك السياسة، مستفيدين من عدم الزامية سياسة “النأي بالنفس” باعتبارها حمّالة أوجهٍ وتفسيرات بحسب الاهواء الخاصة. فتورط الجميع في الازمة السورية، كلٌّ على طريقته، من دون ان تؤخذ مصلحة لبنان في الاعتبار.
وعليه هل يمكن اعتبار “الحياد” احد الأبواب التي تدخلنا الى منطق الدولة؟..