أكد مسؤولون أميركيون وفلسطينيون، خلال أول اجتماع بين الجانبين منذ نحو 5 سنوات في إطار الحوار الاقتصادي “أهمية استعادة العلاقات السياسية والاقتصادية”، وقالوا: “إن دعم الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يلعب دورًا هامًا في سبيل تحقيق هدف “حل الدولتين”، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية.
وقال البيان: “إن حوار هذا العام دليل على أهمية العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والفلسطينيين وكان فرصة لزيادة التعاون في القضايا الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة”.
وأضافت الوزارة أن “الاجتماع الافتراضي “رفيع المستوى”، الذي عقد يوم الثلثاء، ضم العديد من الوكالات والوزارات الأميركية والسلطة الفلسطينية لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية.
وأقّر المشاركون بـ”أهمية استعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الحكومة الأميركية والسلطة الفلسطينية وتعهدوا بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق في مجموعة من القطاعات”.
وناقش المجتمعون “تطوير البنية التحتية والوصول إلى الأسواق الأميركية والتجارة الحرة والقضايا المالية والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية وربط الشركات الفلسطينية والأميركية ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وتمت مناقشة العلاقات التجارية الدولية”.
واختتم الاجتماع “بالاتفاق على العمل على عدة قضايا ضرورية لدعم الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني وحددت الحكومة الأميركية البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، في بداية الاجتماع، “إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تؤمن بأن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش في حرية وأمن وازدهار”، مؤكدة أن “نمو الاقتصاد الفلسطيني سيلعب أيضا دورًا حاسمًا في دفع هدف “حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل”.