لم يجد الموفد الرئاسي الفرنسي أمس سوى التعويل على “استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي”، باعتبارها “من التطورات الإيجابية” مع تشديده في الوقت عينه على “ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، ووجوب إنجاز هذا الاتفاق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة”.
غير أنّ حصر دوكان “مباحثاته الرئاسية” في لبنان بالسراي الحكومي، كان وقعه ثقيلاً على قصر بعبدا، لا سيما وأنّ دوائر سياسية وإعلامية أدرجت الموضوع في سياق واحد مع حصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تواصله مع ميقاتي عقب محادثات جدة اللبنانية من دون المبادرة إلى الاتصال برئيس الجمهورية لوضعه في أجواء هذه المحادثات ومضامينها… ما طرح علامات استفهام كبيرة عما إذا كانت باريس قررت مقاطعة عون على مستوى التواصل المباشر مع الإليزيه، وأبقت قنوات التواصل الديبلوماسي مفتوحة معه عبر السفيرة آن غريو التي كانت تولت بنفسها مهمة زيارة قصر بعبدا لإطلاع عون على نتائج المباحثات الفرنسية – السعودية.
وفي المقابل، حرصت مصادر بعبدا على تحجيم مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي والتقليل من أهمية عدم طلبه موعداً لزيارة رئيس الجمهورية، معتبرةً أنّ “مهمته بطبيعتها تقتصر على الشق التقني من المعالجات المطلوبة، وبالتالي فإنّ لقاءاته محصورة بالوزراء المعنيين بملفات الكهرباء والمياه والتربية والملفات المالية ومفاوضات صندوق النقد”، وأضافت: “أما عن زيارته السراي الحكومي، فمن البديهي أن يلتقي بالرئيس ميقاتي لاستكمال النقاش معه حول المراحل التي قطعتها الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الوعود التي كان ميقاتي قد قطعها للرئيس ماكرون سواءً في لقاء الإليزيه أو عبر اتصال جدة”.
وبينما يلتقي عون وميقاتي في تصاريحهما اليومية عند التأكيد على كون المفاوضات مع صندوق النقد تسير قدماً ودخلت مراحلها الأخيرة، استرعى الانتباه أمس تصريح لعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض في خلال لقاء سياسي نظمه “حزب الله” نعى فيه صراحةً هذه المفاوضات، جازماً بأنّها “لم تفض إلى نتائج عملية لأنّ كل النتائج العملية هي مؤجلة الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة”.