أفادت الـ”OTV” بأن “نجل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب غازي زعيتر، الذي هو وكيله، تقدّم بدفوع شكلية احالها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي بشأنها”.
في السياق، أكدت مصادر قانونية للـ”OTV” أنه “يعود للنيابة العامة التمييزية إبداء رأيها بهذه بالدفوع الشكلية من دون أن يكون رأيها ملزمًا، لأن القرار النهائي هو للمحقق العدلي بقبولها أو رفضها”.
وأشارت المصادر إلى “ألا مهلة قانونية للبت بها لكن عادة ما تبت خلال أسبوع واتجاه لرفضها من قبل البيطار”.