اقرت جمعية شركات الضمان جمعيتها السنوية المخصصة لإقرار موازنة العام 2022، في حضور ممثل عن لجنة مراقبة هيئات الضمان التي شارك فيها معظم الشركات الأعضاء، وجرى البحث في المشروع المقدم من مجلس الإدارة، وبعد التداول اقرت الجمعية الموازنة المقترحة للعام 2022.
وكانت مناسبة تحدث فيها رئيس الجمعية ايلي نسناس عن “أهمية الدور الملقى على عاتق القطاع في ظل المرحلة الاقتصادية الحالية”، مؤكدا “ضرورة التعاطي بشفافية مع المؤمنين الذين باتوا يتطلعون الى القطاع كملجأ لمواجهة التحديات الاجتماعية والصحية التي أصبحت على عاتقهم”.
كما اكد “حسن العلاقة القائمة بين الجمعية ومختلف الجهات الرسمية المعنية بشؤون التأمين، خصوصا تلك التي تجمعها بمعالي وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام الذي ابدى كل الدعم لطروحات القطاع، خصوصا في ما يتعلق باستثناء شركات التأمين من مشروع قانون “Capital Control”، وقد تجلى هذا الدعم بحضوره الى مركز الجمعية ومشاركته الشركات الأعضاء بحوار شفاف وصادق عن مختلف المواضيع، إضافة الى العلاقة الواضحة مع معالي وزير المالية يوسف الخليل الذي ابدى ايضا تفهما للمواضيع التي طرحتها الجمعية لا سيما مسألة ال”IFRS17”.
وختاما، اطلع نسناس الأعضاء على أبرز نشاطات المجلس خلال الستة اشهر الأخيرة، وشدد على “ضرورة تفعيل اللجان التقنية في الجمعية لمواكبة مختلف التطورات التي تشهدها البلاد والتي تنعكس على عقود التأمين وأقساطها”.