رأى النائب قاسم هاشم أن “الانهيار الذي تشهده الليرة والاقتصاد الوطني وبهذا الشكل الدراماتيكي لم تعد تجد معه المعالجات الترقيعية الموقتة، والتي قد تستنزف المزيد مما تبقى من احتياط، ولا بد من خطوات تنفيذية اساسية في حق المتلاعبين ومن وراءهم، لأن العجز عن وضع حد للمنصات المتلاعبة قد يخفي وراءه الكثير”.
واشار الى أنّ “ما يجري يترك تداعياته على المواطنين وقدرتهم على العيش بالحد الادنى للكرامة الوطنية والانسانية، وهذا ما يتطلب إجراءات وقرارات حاسمة دون اي إبطاء او مماطلة لوضع حد لهذا الانهيار وأسبابه، لأنه يهدد الامن الاجتماعي الذي قد يجر البلد الى الفوضى وزعزعة الاستقرار الوطني وهذا ما على الجميع تفاديه كي لا نصل الى المحظور”.