كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في “الراي”:
مع دولار ناطَحَ 30 ألف ليرة، طغى هديرُ الانهيارِ الدراماتيكي والتاريخي لليرة على كل ما عداه في المَشهد اللبناني الغارق في مُطاحَنَةٍ سياسيةٍ على جبهة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والتي لم تتأخّر في التشابُك مع كل عناصر التأزم، في الداخلِ المتناحرِ على «كل شيء»، كما مع الخارج.
وعلى وقع القاع الجديد الذي رُميت فيه العملة الوطنية مع تسجيل الدولار في السوق الموازية أمس، نحو 28 ألفاً و400 ليرة، أي بوثبةِ ألفي ليرة في 24 ساعة، سادت الأسواقُ حال إرباك شديدة في ظل توقعات بمزيد من الارتفاعات السريعة، في ضوء زيادة الطلب لزوم ضرورات استيراد المحروقات وملاقاة فترة الأعياد ومتطلباتها، من دون أن تغيب «نظريات المؤامرة» المتقابِلة عن الخفايا السياسية للدفْع بالعملة الخضراء نحو سقوف يُخشى ألّا يعود لها سقف، والتي راوحت بين حديْن:
الأول أن الأمر يرتبط بمحاولة توظيف «الفجيعة النقدية» في لعبة «لي الأذرع» المستعرة على تخوم التعطيل المتمادي لجلسات مجلس الوزراء إلى أن يتم إيجاد مخرج لـ «الحرب المعلنة» من «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري على كبير المحققين في «بيروتشيما» القاضي طارق بيطار.
والثاني، عبرّتْ عنه أجواءُ فريق 8 آذار التي تضع «تسونامي الدولار» كواحدٍ من «أدوات» الضغط الخارجي ولا سيما الأميركي لإكمال محاولة محاصرة «حزب الله» وصولاً إلى الانتخابات النيابية ربيع 2022 عبر الضغط عليه شعبياً.
وإذ أثار هذا الواقع المروّع مَخاوفَ من أن يولّد فوضى أمنية نقّالة قابلة لـ «الاستثمار» في ملاعب السياسة و«ألاعيبها»، فإن أي مؤشراتٍ لم تَبْرز إلى أن الأفق المسدود حكومياً مرشّح لاختراقات في المدى المنظور، بل على العكس ازدادت «الاختناقات» والاحتقانات السياسية بين أطراف الصراع متعدّد البُعد.
وفي حين كان «المؤتمر المعادي» للبحرين الذي عُقد في لبنان يستدرج تصويباً من «حزب الله» عبر إعلامه على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية مسارعته للإيعاز إلى القضاء بملاحقة القضية واتخّاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، فإنّ هذه «الإشارة» عكست مناخات الاستياء التي تسود «حزب الله» منذ «اندفاعة» باريس وتَماهيها مع مرتكزات الغضبة الخليجية على لبنان الرسمي والتي ترتبط بوضعية الحزب خارج الدولة وصولاً لإحياء مثلث القرارات الدولية الناظمة لسلاحه من الـ 1559 مروراً بالـ 1680 وصولاً إلى الـ 1701.
وفيما كانت الأنظار أمس على القمة الخليجية في الرياض ومقرراتها حيال لبنان، بدا أن ملف المؤتمر سيشكّل عنصر تجاذب داخلياً يُضاف الى «الجمر» الكثيف الذي «يحرق» حتى الساعة أي إمكان لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وسط إصرار ميقاتي على عدم الدعوة لجلسة قبل بلوغ تفاهُم على حلّ لا يمرّ عبر الحكومة ومن شأن حصوله توفير «طوق نجاة» لها مما تعتبره أوساط غير بعيدة عنه بمثابة «إطلاق رصاصة» في رأس الحكومة واستمراريّتها، في مقابل ضغْط من رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه على ميقاتي للدعوة إلى جلسة بمَن حضر، مع امتناع هذا الفريق حتى الساعة عن تأمين الغطاء لمعالجة قضية بيطار عبر البرلمان على قاعدة كف يده عن ملاحقة رؤساء الحكومة والوزراء.
ولم يكن عابراً أمس تطوُّر قضائي يشي بتفاعلاتٍ متدحرجة في أكثر من اتجاه، وتمثّل في إحالة النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، التي أصرّ عليها القاضي بيطار على قوى الأمن الداخلي للتنفيذ (وفق ما ينص عليه الدستور) بعد انقضاء عقد دورة مجلس النواب الحالية والتي تنتهي آخر السنة.
ورغم أن تنفيذ هذه المذكرة «خارج التصور»، إلا أن مفعولها السياسي سيكون مدوياً في ضوء احتدام معالم المكاسرة بين عون وبري خصوصاً، وسط تلويح بـ «توازن تعطيل» للسلطتين التنفيذية والتشريعية عبّرت عنه تقارير لمّحت إلى أن رئيس الجمهورية لن يوقّع مرسوم فتْح دورة استثنائية لمجلس النواب (دورة انعقاده العادية الثانية في آذار) بحيث ترتسم معادلة «لا حكومة شغّالة، لا برلمان يعمل». كما أعلن عن إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل.
